أكد الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، أنه لن يكون عصا لضرب الثائرين المصريين، ولن يسمح بأن يستخدم ''الإخوان'' اسمه فى تصفية حساباتهم مع الشباب، بتلفيق قضايا من بلاغات سبق أن تنازل عنها. وقال شفيق، المقيم حاليًا في دبي، عبر حسابه الشخصي بموقع ''تويتر''، الخميس، ''فوجئت بإحاله الناشطين علاء عبدالفتاح ومنى سيف للجنايات في حرق مقر حملتي، رغم أني أعلنت وقتها فى خطب منشورة أننى تنازلت عن هذه البلاغات''.
وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن هذه الواقعه تثبت اصرار الإخوان على تلفيق القضايا بأي صورة، وهو ما يتعرض له مئات من المعارضين في مصر، حسب قوله. ورفض شفيق استغلال القانون في تصفية الحسابات السياسية، قائلاً: ''وإذا كنت أُدين أي مظهر للعنف فى التعبير عن الاحتجاج، فإننى أرفض بشدة إهانة القانون في توظيفه لتصفية الخلافات السياسية''، مضيفًا: ''فليعلم الإخوان أن ازمة الحكم فى مصر لن تحلها التلفيقات القانونية، كما لن تحل اأزمة الاقتصاد أي قروض أوصفقات لتسليم من لجأوا لمصر مقابل المال''. وأوضح المرشح الرئاسي السابق أن أزمة الحكم لن تجد حلاً إلا بإعادة بناء الشرعية بدستور جديد يرضى عنه المصريون، وانتخابات جديدة، حرة و نزيهة.
وأضاف: ''إن خلاف هؤلاء الشباب الثائرين معي يمكن تفهمه، علمًا بأن تصريحي الأول حين توليت رئاسة وزراء مصر هو أننى مستعد وقادر على تلبية كل مطالب الشباب''، متابعًا: ''إن بين الثائرين ومن يؤيدونى انتخابيًا توافق على دوله مدنية ديموقراطية ورفض التطرف الديني، هذه فرصة جديدة لفتح حوار بناء بين قوى مصر المدنية''. وشددّ شفيق على أنه إذا كان الإخوان ورئيسهم يريدون حقا تطبيق القانون والتفتيش في ملفات سابقة فإننا نطالب بتطبيق القانون على من هربوا من السجون يوم 28 يناير 2011، حسب قوله.
وأردف قائلاً: ''إذا كان الإخوان ورئيسهم يريدون حقا تطبيق القانون فإننا نطالب بتطبيق القانون على من قتلوا شهداء مصر على الحدود، إذا كانوا يريدون حقا تطبيق القانون فإننا نطالب بتطبيقه والتحقيق في الطعون المعطلة عمدًا في تزوير الانتخابات، بدلاً من تلفيق القضايا للشباب''.
