أجلت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية '' نايل سات ''، ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بعودة بث قنوات دريم الفضائية لجلسة 20 مايو لتقرير هيئة المفوضين. وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم . قال الطعن أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكمًا بالأمر على العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة البث المباشر لقانتي دريم من استديوهاتها بمدينة دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفه مؤقتة لحين الفصل في الدعوي الأصلية. وأشار الطعن أن الحكم الذي صدر لصالح شركه دريم قد صدر في غيبه المستشكل حيث أنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناه لم يتوقف بثها إطلاقاً، وأن الشركة المستشكلة لم تم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسبان أن عقدها ساري ، والدليل علي ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساءاً يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة وتعرض إعتراضها على ما إتخذته الجهات المختصة من مطالبتها بالبث من داخل الإستديو الذي تملكه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي