المستوردون يرفضون قرار زيادة الجمارك على ''الجمبري والمكسرات''

رفض أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قرار مجلس الوزراء بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية المستوردة.
وقال شيحة في تصريحات لمصراوي، '' القرار يوضح مدى التخبط والفشل في إدارة المنظومة الاقتصادية، ومجاملة بعض أصحاب الصناعات على حساب المستوردين والمصلحة العامة''.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية غير الضرورية.
ومن السلع التي زادت تعريفتها الجمركية الساعات، والقوارب، والجمبري، والنظارات الشمسية، والمكسرات.
وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية في تصريحات صحفية إن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد قائمة تضم أكثر من مائة سلعة مستوردة تشمل سلعاً لها بديل مصنع محلياً بجودة كبيرة وسعر مناسب، وسلعاً كمالية واستفزازية غير ضرورية، لرفع الرسوم الجمركية عليها بما يؤدي إلي الحد بدرجة كبيرة من وارداتها، وبالتالي يؤدي ذلك إلي توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي الذي كان يوجه لاستيرادها.
وترى الحكومة أن انتهاج هذه السياسة سيسهم أيضاً في تشجيع الصناعة المصرية المنتجة للسلع المحلية البديلة لتلك الواردات مما يترتب عليه زيادة النشاط الصناعي وتنميته في مصر، بحسب تصريحات الوزير.
وقال ''شيحة'' إن الحكومة تعلق فشل إدارة المنظومة المالية الاقتصادية في البلاد في توفير الدولار على شماعة الاستيراد، مما سيؤدي إلى تحكم مجموعة في أسواق هذه السلع واحتكارها.
وتابع: '' هناك فارق في الجودة والأسعار رغم الجمارك المفروضة قبل ''الزيادة'' لصالح السلع المستوردة عن الوطنية مما يؤدي إلى إقبال المستهلكين على شراءها، والعالم كله يفتح أسواقه لجميع السلع للمنافسة التي تصب في صالح المستهلك في النهاية، والقرار مخالف لاتفاقية التجارة العالمية