قررت وزارة الصناعة اتخاذ حزمة من الإجراءات للإسهام في جهود وقف الانخفاض المستمر في موارد النقد الأجنبي حتي وصل إلي مرحلة حرجة في الوقت الحالي. وقد انتهت الوزارة بالفعل من إعداد قائمة تضم أكثر من مائة سلعة مستوردة تشمل سلعا لها بديل مصنع محليا بجودة كبيرة وسعر مناسب, وسلعا كمالية واستفزازية غير ضرورية.. وذلك لرفع الرسوم الجمركية عليها بما يؤدي إلي الحد بدرجة كبيرة من وارداتها.وبالتالي يؤدي ذلك إلي توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي الذي كان يوجه لاستيرادها, كما سيسهم أيضا في تشجيع الصناعة المصرية المنتجة للسلع المحلية البديلة لتلك الواردات مما يترتب عليه زيادة النشاط الصناعي وتنميته في مصر. صرح بذلك المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية, وأضاف أنه سيتم تقديم هذه القائمة إلي مجلس الوزراء خلال أيام لبحثها واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. وأوضح الوزير في تصريحات خاصة ل الأهرام أن هذه السلع تم اختيارها بعد دراسات عملية لاحتياجات السوق المصرية بحيث يتم التأكد أنه لن يترتب علي تعديل الجمارك عليها أي آثار سلبية علي المواطنين. وأكد أنه ستتم مراعاة أن يكون رفع الجمارك علي هذه السلع بنسب زيادة تتناسب مع ما يتيحه نظام التجارة العالمي لضمان تأكيد مصر لالتزاماتها الدولية في هذا الشأن حيث أن أي تجاوز لبنود هذه الالتزامات الدولية سيعرض الاقتصاد المصري لمخاطر جسيمة منها اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلع المصرية في الأسواق الخارجية. وأوضح الوزير أن الجهود في هذا المجال تستهدف أيضا تشجيع زيادة الصادرات حيث ستطلب وزارة الصناعة من مجلس الوزراء ايضا زيادة حجم دعم الصادرات من العام المالي الجديد الذي سيبدأ في يوليو المقبل إلي اربعة مليارات جنيه مقابل ثلاثة مليارات ومائة مليون جنيه حجم الدعم في العام المالي الحالي. وفي نفس الوقت سيتم وضع ضوابط لضمان تفعيل نتائج هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي من خلال إلزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم إلي البنوك المصرية, مع تحويلها من نقد أجنبي إلي الجنيه المصري.. كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التي تقدمه الدولة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.. مما سيؤدي إلي زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبي. وقال الوزير إن هناك تنسيق بين كافة الوزارات في مصر والتي ستعمل كل منها في ما يخصها لاتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف التراجع في حجم الموارد المتاحة للنقد الأجنبي. موضحأ أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تجتمع علي الأقل مرتين اسبوعيا لمراجعة الموقف الاقتصادي في مصر بصفة مستمرة ودائمة واتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل مع التطورات والمستجدات أولا بأول. وأوضح الوزير في إجابته عن تساؤل حول وجود تخوفات لدي العديد من المواطنين من أن أزمة العملات الأجنبية سيترتب عليها نقص في السلع والمنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق خلال الفترة المقبلة.. مؤكدا أن ذلك غير صحيح ولامبرر له إطلاقا. وقال ان هناك اتصالات وتنسيقا مستمرا بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لمتابعة تنفيذ قرارات المركزي بإعطاء أولوية قصوي في توفير اعتمادات النقد الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية, خاصة السلع الأساسية وتشمل السكر والزيت والقمح. وأوضح الوزير ان هناك حرصا علي تجديد الأرصدة المتوافرة من السلع الغذائية سواءا من الإنتاج المحلي أو الواردات وبالتالي فلا مبرر إطلاقا للقلق في هذا المجال. وقال الوزير إنه برغم كل الصعوبات والتحديات الاقتصادية.. إلا أن الصناعة المصرية مازالت جاذبة للاستثمار موضحا ان وزارة الصناعة في إطار جهودها لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.. كانت قد طرحت مؤخرا ألفا وستمائة واثنين وتسعين قطعة ارض مجهزة لإقامة مشروعات صناعية جديدة.. وقد لاقت تلك الخطوة اقبالا كبيرا من المستثمرين حيث تم تقديم طلبات لأكثر من ثلاثة ألاف مستثمر للحصول علي تلك الأراضي, مشيرا إلي انه سيتم توزيع تلك الأراضي علي اكثر المستثمرين استجابة للشروط المحددة في هذا المجال.. مع متابعة التزامهم بتنفيذ المشروعات التي سيقيمونها عليها طبقا للتوقيتات المحددة التي سيتم الاتفاق عليها في هذا المجال.
