كشفت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، أنها ستنقل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده، اليوم الثلاثاء، لعرض موقفها من الدستور وعزل قضاة بالمحكمة الدستورية، من نادي القضاة إلى مكان آخر ستعلن عنه لاحقا، وذلك لدواع أمنية. وأضافت الجبالي، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج ''صباحك يا مصر''، على قناة دريم، أن هناك من لا يريد لصوت وطني حر أن يُسمع، مشيرة إلى أن مصر مقبلة على مرحلة من أخطر ما يكون، خاصة مع حالة الترويع والفزع والحصار والمنع، والتي لن تمنع أن نؤدي واجبنا ونقول كلمتنا للشعب المصري. وحول الطعن الذي قدمته للمحكمة الدستورية العليا ضد عزلها من منصبها بالمحكمة، قالت الجبالي: ''الأمر لا يتصل بشخصي، وانما باستقلال القضاء، وعدم قابلية القاضي للعزل، وللتعبير عن حق الشعب أن يكون دستوره معبر عن توافق حقيقي''. وأشارت ''الجبالي'' إلى أن الطعن الذي قدمته للدستورية العليا، يحوي طلبين، الأول انعدام الشرعية الدستورية للوثيقة التي عُرضت على الناخبين في الاستفتاء على الدستور، وعدم دستورية نفاذها، مؤكدة أن هذا الطلب جزء من النضال القانوني والدستوري ضد هذا الدستور المُدعي عليه أنه يعبر عن إرادة الثورة. وأوضحت أن المطلب الثاني، يتعلق بالإجراءات والقرارات التي تم تنفيذها بناء على الدستور، بعزل سبعة من قضاة المحكمة الدستورية، مضيفة: ''رأيت من واجبي أن أقدم للشعب حيثيات مطلبي واجتهادي الدستوري، وذلك كجزء لا يتجزأ من الدفاع عن الدولة القانونية وسيادة القانون، وأن يكون القضاء عنوان لدولة قانونية حديثة''. وحول المطالب بإقالة النائب العام طلعت عبدالله.. أكدت ''الجبالي'' أن منصب النائب العام يجب أن يكون مستقل حتى يأمن المواطن على نفسه وكرامته وحريته، والأمر يجب أن يناقش بعيدا عن الاشخاص، مشيرة إلى أن ما يحدث عنوانه ''العدوان المتكرر على سلطة القضاء''، ومواجهة هذا العدوان ليس شأن قضائي ولكنه شأن وطني. وأكدت الجبالي أنها لم تنتقل بعض إلى القضاء، وأن واجبها الآن هو الاحتفاظ بمنصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية لحين الفصل في الطعن الذي قدمته. وحول ترشحها للانتخابات البرلمانية المقبلة.. قالت الجبالي: ''كل الخيارات مفتوحة، ولم أحسم أمري في اتجاه سياسي محدد، ولست باحثة عن منصب سياسي أو تنفيذي أو برلماني، وإنما أريد أن يقف الوطن على قدميه''. وأعربت ''الجبالي'' عن اعتقادها بأنها قد تمثل هزيمة ثقافية للتيار السياسي الذي يهاجمها باعتبارها نموذج للمرأة التي لا يريدونها، مشيرة إلى أنها لم ترى أي تمييز ضدها خلال عملها بالدستورية.
