أكد عمرو موسى، المرشح الرئاسي السابق وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أنه لا يزال موقفه وموقف جبهة الإنقاذ الوطني هو إلغاء أو تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور. وأشار موسى، في تصريح صحفي له، الثلاثاء، إلى أن تأجيل الاستفتاء شهرين يحل مشاكل كثيرة، إذ يسمح بإعادة النظر في المواد المختلف عليها في مشروع الدستور وإعطاء الفرصة لفعاليات المجتمع لدراسته وتقديم المقترحات على مواده. وأضاف أن مشروع الدستور يحتوى على مواد غامضة قابلة لتفسيرات لا تتماشى مع المصالح المصرية ولا تخدم أحوال الزراعة والفلاحين، أو الصناعة والعمال، أو التأمينات والعدالة الاجتماعية، أو المرأة والطفل، بالإضافة الى الحريات والتزامات الدولة إزاء المواطنين، وعدم التمييز بينهم، مؤكدًا على أن كل هذا يحتاج إلى مراجعة وبالتالي يحتاج إلى وقت. ودعا "موسى" المواطنين بالتصويت ب"لا" في حالة الإصرار علي الاستفتاء، وبشرط موافقة القضاء على الإشراف.