أكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أن موقفه وموقف جبهة الإنقاذ الوطني لايزال منحازا لإلغاء أو تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، موضحا أن تأجيل الاستفتاء شهرين يحل مشاكل كثيرة، إذ يسمح بإعادة النظر فى المواد المختلف عليها فى الدستور وإعطاء الفرصة لفئات المجتمع لدراسته وتقديم المقترحات على مواده. وقال موسى: "فى حال الإصرار على الاستفتاء وموافقة القضاء على الإشراف، فإنني أدعو المواطنين بالتصويت (لا)، حيث إن مشروع الدستور يحتوى على مواد غامضة قابلة لتفسيرات لا تتمشى مع المصالح المصرية ولا تخدم أحوال الزراعة والفلاحين، أو الصناعة والعمال، أو التأمينات والعدالة الاجتماعية".