أكد الدكتور عصام الدين دربالة - رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية - أن الجماعة تتواصل مع كافة أطراف الأزمة الحالية التي حدثت بعد صدور الإعلان الدستوري للخروج من هذه الأزمة لتجنيب مصر مخاطر هي في غني عنها. وقال دربالة في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب المؤتمر الذي نظمته الجماعة الإسلامية وحزبها ''البناء والتنمية''، أمس الاثنين، بمحافظة الفيوم إننا نجري اتصالاتنا في هدوء بعيدا عن الصخب الإعلامي حتي تكلل مبادرة الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بالنجاح، وقد نزلنا للمحافظات لشرح هذه المبادرة التي تتكون من أربعة نقاط نري فيها الحل لهذه الأزمة، وأنه سوف يتم في الوقت المناسب إعلان نتائج هذه الاتصالات سواء جاءت بنتيجة إيجابية أو سلبية ورد كل طرف وموقفه منها. حضر المؤتمر المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية ورئيس حركة الإصلاح والمهندس مصطفي حمزة القيادي بالجماعة والمهندس صالح شماطة أن عام حزب أبناء والتنمية بالفيوم والشيخ ممدوح يوسف القيادي بالجماعة، وحضره ممثلا لجماعة الإخوان المسلمين المهندس حمدي طه عضو مجلس الشعب المنحل. وشرح دربالة خلال المؤتمر أن الحل والمبادرة التي تراها الجماعة الإسلامية تتركز في أربعة نقاط الأولي أن تقتنع القوي الليبرالية والسياسية أن الهدوء وليس الشغب هو الحل وألا تدخل مصر في حالة من التوتر سيحسمها الشعب المصري لصالح فطرته، والثانية ضرورة التفريق بين التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي والخروج عن السلمية، والثالثة أن الجمعية التأسيسية يجب أن تواصل عملها وتنجز الدستور بشكل سريع بما يحقق مسودة تكون جاهزة للعرض علي الشعب في أقرب وقت، والرابعة هي أن يصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يسند فيه مهمة التشريع لمجلس الشوري. وقال دربالة ''لست أري أننا في أزمة كبيرة ولكن البعض يريد أن يصورها كذلك''، معتبرا أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية كان ضربة استباقية لمحاولة الانقلاب علي إرادة الشعب والتي كانت ستحدث في 2 ديسمبر بإلغاء مجلس الشوري والتأسيسية، مضيفا ''القضاء اخترق أيام الرئيس السابق حسني مبارك حتي النخاع وعلى القضاء مهمة التطهير قبل أن يقوم بها الشعب''. وأضاف ''معلوماتنا تؤكد أن هناك من كان يدبر لاستهداف مليونية الإخوان أمام جامعة القاهرة والتي تقرر تأجيلها حرصا علي مصلحة الوطن وحقنا للدماء ، ومنها يتضح من يحافظ علي الدم المصري ممن يستبيح هذا الدم''. وقال الدكتور عصام الدين دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية ''إننا أمام معركتين الأولي هي كشف حقيقة من يقف على مستقبل مصر ويحرص عليه ومن يريد أن يبني مصر على الأنقاض وأننا لن نسمح للبلطجية أن يهددوا أمن المجتمع ويهدروا الدماء المصرية، أما المعركة الثانية فستأتي بعد الانتهاء من الدستور عند انتخاب البرلمان لأن الفلول سيحاولون تحقيق أكبر عدد من المقاعد بعد أن عادوا للمشهد مرة أخري ليظهروا في الصورة مع من كانوا يوما في جانب الثوار. وأضاف أن بعض القوي السياسية تريد أن تحقق ما فشلت فيه عن طريق صندوق الانتخاب وجماهيريا وشعبيا بهذه المؤامرة التي التي يشارك فيها الفلول والبلطجية. وحول رأيه فيما اتفق عليه باجتماع الرئيس الدكتور محمد مرسي مع المجلس الأعلى للقضاء، قال إنه لا يمس الإعلان الدستوري كثيرا وما أعلن عنه هو تحصيل حاصل لأن القرارات الإدارية كما نعلم لها الطرق الطبيعية للتقاضي، وأكد أن الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية تنتهج الطرق السلمية وقد أقامت حتي الآن 88 مقرا بالمحافظات ولها 22 جمعية أهلية علي مستوي الجمهورية. من جانبه، قال المهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية ورئيس حركة الأنصار إن الجمعية التأسيسية كادت أن تنتهي من كتابة مسودة الدستور ومن هنا جاءت محاولات هدمها حتي لا تتم عملها ونعود إلي نقطة الصفر والبداية ونظل بلف حول أنفسنا بحثا عن مخرج . وأكد عبد الماجد أن ذلك يحدث رغم أن المسودة الحالية لم تعط الشريعة الإسلامية كامل حقها ولكنها أعطتها بعض حقها الذي ثار العلمانيون والليبراليون بسبب هذا البعض ، وشرح عبد الماجد اللبس الذي يحيط بكلمة ''مبادئ'' في المادة الثانية من الدستور وكذا اللبس التي يحيط بكلة الرئيسي والتي تعني أن هناك مصادر أخري فرعية للتشريع ولم تحدد. وأكد عبد الماجد أن البعض فهم التوافق علي أن نفاق وهذا سبب الأزمات التي وقعت ، وقال ''يجب من الآن فصاعدا أن نتمسك وبشدة بما يضمن أن يأتي الدستور وكما يريد الشعب مؤكدا علي الهوية الإسلامية''. وأضاف ''إننا نجني الآن ثمن عدم وضوح هذه الرؤية لأنهم لا يريدون التوافق ولكنهم يريدون الإخضاع''، كما قال إننا نتعرض لتسونامي بلطجة جنائية تتمثل في الحرق والتدمير وبلطجة سياسية لتحالف الفرقاء. من جانبه، اعترف المهندس مصطفي حمزة القيادي الجماعة الإسلامية بأن هناك فجوة بين بين الشعب وبين الإسلاميين وقال ''علينا أن نتدارك هذه الفجوة التي اتضحت في الفارق بين نتائج استفتاء مارس 2011 ، ونتائج انتخابات الإعادة التي فاز بها الدكتور محمد مرسي بفارق ضئيل ''، مضيفا ''نريد أن نبذل مجهودا كبيرا في تبسيط مفهوم الشريعة للناس''.