وجه الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس حزب الحرية، وعضو مجلس الشعب ''المنحل''، رسالة إلى منتقديه بسبب مطالبته بالتدخل الدولي للضغط على تيار الإسلام السياسي، لوقف تلاعبه بالحقوق والحريات وهوية الدولة المدنية في الدستور. وطرح حمزاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، العديد من التساءلات، قائلاً: "لمن يتحدثون عن دعوتي للاستقواء بالخارج، هل بالمطالبة بالتزام مصر بمواثيق وعهود دولية تضمن الحقوق والحريات واستقر عليها ضمير البشرية استقواء؟، هل بالتواصل مع منظمات دولية وبرلمانات ومجتمع مدني عالمي للتأكيد على أن مصر ينتزر منها دوليا الكثير وأن العصف بالحريات مرفوض استقواء؟". وأضاف: "هل تعيش مصر بمعزل عن عالمها ولماذا تختزلون العالم إلى حكومات واتفاقات غرف مغلقة وهذه يمارسها بيننا أصحاب الخطاب المزدوج، للخارج غير الداخل؟، هل نسيتم أن المنظمات الدولية والبرلمانات كانت محطات للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وبهدف الضغط الإيجابي لأن مصر تعيش في العالم وليس خارجه؟، هل نسيتم أن المنظمات الدولية والبرلمانات كانت محطات للمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وبهدف الضغط الإيجابي لأن مصر تعيش في العالم وليس خارجه؟".
وتابع حمزاوي في طرح أسئلته: "أين الاستقواء هنا؟ أم أنها لغة مبارك تعود وكان الهدف ضمان خط تواصل أحادي مع الخارج يمر عبر من يحكمون ويروج له أصحاب الخطاب المزدوج؟".
ووجه كلامه لأصحاب حديث الاستقواء، قائلاً إن المبدئية هي في الدفاع عن دستور يضمن الحقوق والحريات وبعمل يبدأ في الداخل ولا يستبدل أبدا الداخل بالخارج، وإن المبدئية والوطنية هي في التواصل مع المنظمات الدولية والبرلمانات لضغط ايجابي وليس لتدخل في الشأن المصري". وأوضح حمزاوي أن من يعقد الصفقات، ومن يتجاهل الشارع ومطالب الثورة بديمقراطية حقيقية ويساوم عليها، ويفرض نظرة رجعية على المجتمع، ليس "هو" . وأكد أن الحوار في الداخل ضرورة ومع الخارج أيضا بشفافية، وفي إطار مواثيق تعبر عن ضمير البشرية، قائلاً: "لا أخاف الخارج ولا اختزله".
اعة السياحة في تطوير ورفع كفاءة إدارة المحميات وايجاد بدائل لضمان إدارة سليمة للمحميات وامكانية وضع المحميات الطبيعية كأحد عوامل التسويق والجذب السياحي وتحويلها من قطاع يعتمد على الدعم الحكومي الى أحد روافد الدخل القومي مثل دول جنوب افريقيا واستراليا وكندا وايطاليا.
كما أكد وزير البيئة على أهمية تشكيل لجنة فنية من المعنيين بوزارتى البيئة والسياحة ومنظمات المجتمع المدنى لوضع رؤية مستقبلية لتطوير المحميات ووضعها على خلريطة السياحة البيئية ويتم تحديد مهام هذه اللجنة ووضع تصور مشترك وخطة زمنية للتنفيذ كما يتم من خلالها العمل على توعية العاملين بالمحميات والسائحين فى ذات الوقت لوضع تصور لمنظومة المخلفات فى مناطق المحميات الطبيعية.
وأكد الوزير على أهمية فصل قطاع حماية الطبيعة فى جهاز منفصل تحت مظلة وزارة البيئة يتم تأسيسه على منظور علمى واقتصادى وبيئى وكذا أهمية دراسة حالة نظم الشمندورات بخليج العقبة والبحر الأحمر وكيفية تطويرها ووضع آلية واضحة لمشاركة القطاع الخاص فى تطوير هذه المنظومة . وتطرق الاجتماع إلى أنه يتم العمل حالياً على ايجاد حلول لأية فرص تسمح بالتضارب بين متطلبات صناعة السياحة وتطبيق قوانين الحفاظ على البيئة والتنمية، وتحديد دور الوزارت المعنية فى دعم العلماء المصريين للقيام بابحاثهم في مجالات تنمية السياحة البيئية، وتشجيع مشاركة المستخدمين خاصة مرشدى الغوص في برامج الرصد للموائل البيئية الحساسة وظاهرة تغير المناخ والانواع المهددة بالانقراض. وحضر الاجتماع الدكتور محمود القيسونى مستشار وزير السياحة للبيئة ولفيف من شركاء العمل البيئى والقيادات المعنية بوزارة البيئة
