استمعت لجنة ''الاتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور''، اليوم الأحد، لرابطة ''أقباط 38''، الذين طالبوا بأحقيتهم كمصريين في الاحتكام للشريعة الاسلامية بنص واضح وصريح بالدستور، معربين عن رفضهم للمادة المستحدثة المقترحة التي تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية. وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة الحوارات المجتمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجي تتضمن أسباب مطالبهم، التي ذكروا خلالها ''أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنسخ جميع ما كان قبلها، وأنها التزمت بحفظ دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقًا متساوية للمسلمين، واعتبرت أن ظلم الكتابي أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لأهل الكتاب الاحتكام إليها. وأضافت المذكرة: ''لا يوجد بالمسيحية شرائع، لذلك أوصانا الإنجيل باتباع قوانين الدولة أينما كانت، وبالتالي وجب علينا نحن المسيحيين المصريين اتباع الشريعة الإسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسي للدولة، والتي تنبثق منها القوانين العامة للدولة''. وقالت الرابطة أنه في حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين فيجب أن تنص على ''مبادئ شرائع المصريين اتباع اليهودية والميسيحية إن شاءوا هي المصدر الأساسي للتشريع في أحوالهم الشخصية، بما يضمن للكنيسة عدم إلزام قياداتها بما يخالف قناعتها، ويضمن للفرد الحرية في اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلي للكنائس والمعابد''. ووفقًا لرؤية الرابطة فإن المادة المستحدثة من شأنها حرق الوطن بنار الفتنة الطائفية، فضلًا عن تعارضها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وما تعنيه من إهدار لمفهوم المواطنة حسب المذكرة. وفي السياق ذاته، قالت رابطة ''أقباط 38'' إن البابا شنودة الراحل كان قد أودع خطابًا بالمحكمة الدستورية العليا أكد فيه موافقته على تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط إلا في حالات الزواج الثاني. وقد شهدت جلسة الاستماع مشادة بين أقباط 38 والمستشار إدوارد غالب، عضو المجلس الملي ورئيس لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية، حيث طالب غالب بأن يتم استدعاء ممثلين لكل الأقباط، قائلًا: ''إننا نريد أن نخرج من عباءة الكنيسة في أمورنا المدنية، والسياسية، والحزبية، لكن لا يمكن الخروج من عباءتها في الأمور الروحية، والشخصية''، وهو ما اعترض عليه أقباط 38. ورد رفيق فاروق، رئيس رابطة أقباط 38: ''إن ما يريده الأقباط هو الاحتكام للشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، والخروج من عباءة الكنيسة في الأحوال الشخصية، وذلك بسبب ما وصفه ب''الظلم الذي يقع على الأقباط في حالات الطلاق والزواج الثاني''. وطالبوا بأن تكون هناك جهات لتوثيق زواج الأقباط تتبع وزارة العدل، أو وفق القانون المدني مثل المسلمين. وطالب أقباط 38 خلال الجلسة أن ينص الدستور الجديد على حق الزواج كما ينص على حق السكن وباقي الحقوق. الاحتكام للقانون المدني المصري وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، أعامل مثل المسلم فلست أقل منه، والكنيسة تريد وضع مادة تنص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم ونحن نرفض ذلك".
