استمعت لجنة الاتصالات والمقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور لرابطة “أقباط 38″ والذين طالبوا بأحقيتهم كمصريين للاحتكام للشريعة الإسلامية بنص واضح وصريح بالدستور، رافضين المادة المستحدثة التى تنص على احتكام أصحاب الديانات السماوية من غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة الحوارات المجتمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجي تتضمن أسباب مطالبهم والتي ذكروا خلالها أن الشريعة الاسلامية جاءت لتنسخ جميع ماكان قبلها، وأنها التزمت بحفظ دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابى أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لأهل الكتاب الاحتكام اليها. وأضافت المذكرة: “لا يوجد بالمسيحية شرائع لذلك أوصانا الإنجيل باتباع قوانين الدولة أينما كان”، مشيرين إلى قول المسيح عليه السلام (من أقامنى قاضيا عليكم) عند رفضه إعطاء النصيحة عن شريعة لتقسيم الميراث بين أخين، قائلين “وبالتالى وجب علينا نحن المسيحيين المصرييين اتباع الشريعة الاسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسى للدولة والتى ينبثق منها القوانين العامة للدولة”. وأوضحت المذكرة أن البابا شنودة فى خطاب رسمى عام 1997 موجه للمحكمة الدستورية العليا أيد تطبيق الشريعة الاسلامية على الأقباط لوحدة الوطن واستقراره وأوضح أن الانجيل لم يحدد سن الحضانة، مشيرين إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض بالزواج على يد كاهن وهى بذلك تتهم الكنيسة الانجيلية والتى تؤيد الزواج المدنى بالزنا، إضافة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ترفض الطلاق نهائيا، متسائلين أين هى شريعة الانجيل؟ وقالوا إن الموضوع هو عبارة عن اجتهادات تصل لمرحلة الأهواء الشخصية. وفى حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين فطالبت الرابطة أن تنص على ” مبادىء شرائع المصريين أتباع اليهودية والميسيحية إن شاءوا هى المصدر الأساسى للتشريع فى أحوالهم الشخصية”، بما يضمن للكنيسة عدم إلزام قياداتها بما يخالف قناعتها، ويضمن للفرد الحرية فى اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلى للكنائس والمعابد”. وأضافت المذكرة، أن اضافة مادة حول ” ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية” من شأنها أن تدفع ببطلان الدستور حتى إن نال موافقة الاستفتاء الشعبى على حد قولهم، مبررين ذلك بأنه لا يوجد اى دستور من دساتير العالم مادة مشابهه لما وصفوه ب”اختراع الكنيسة”. واعتبرت المذكرة أن إضافة المادة تعد اضطهاداً ضد المسيحين بسبب الدين، متسألين ” كيف يكون الدستور لكل المصريين ثم تدرج مواد خاصة بالمسيحين واليهود وحدهم. وأضافت المذكرة” لقد حذرنا من أن مادة الكنيسة ستجعلها دولة فوق الدولة ولا رقابة للدولة نهائياً عليها وهى مقدمة لتقسيم مصر وإعلان الحكم الذاتى والدستور يمنع ذلك، فلا مجال للحديث عن هذه المادة بوضعها الحالى خاصة بعد أحداث سب الرسول “ص”. وعبرت المذكرة أن المادة من شأنها حرق الوطن بنار الفتنه الطائفية، موضحين أنها تتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وإهدراً لمفهوم المواطنة.
