قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية، لجلسه 2 أكتوبر، والتى أقامها جورج فليب أحد الاقباط المقيمين فى فرنسا، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى، بإلغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 182 لسنه 2012 ، والصادر بتعيين الأنبا باخوميوس القائم مقام بطريريك الاقباط الأرثوذكس، مع ما يترتب على ذلك آثار، أخصها انعدام كافه القرارات التى أصدرها الأنبا باخوميوس، أهمها تشكيل لجان الترشيح لمنصب البابا، أو لجان لقيد الناخبين، أو لجان الطعن فى القرارات الصادرة من هذه اللجنة، مع ايقاف العملية الانتخابية بأكملها. وقالت الدعوى إن قرار تعيين باخوميوس، مخالف للدستور حيث إن رئيس الجمهورية وحده هو من له الحق فى تعيين من يقوم مقام البابا، كما أن الإعلان الدستوري، لم يتضمن احقية المجلس العسكرى فى اختيار من يقوم مقام البطريريك. وأكدت الدعوى أن القرار تضمن تشكيل لجنه لاختيار البابا، لم يشترك فيها أعضاء لجنه إداره الأوقاف الخيرية، لبطريريك الأقباط الأرثوذكس، وتضمن فى عضويتها أعضاء المجلس الملى العام، وهذا مخالف لقانون الاقباط الأرثوذكس رقم 20 لسنه 1871 ، والذى نص فى الماده الأولى صراحه، على تشكيل اللجنه المختصه، باختيار قائم مقام البطريريك من المجمع المقدس، من أعضاء مجلس إداره أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأعضاء لجنه إداره الأوقاف الخيرية، لبطريريكه الأقباط الارثوذكس.
