أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التى أقامها جورج فيليب أحد الأقباط المقيمين فى فرنسا والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 182 لسنة 2012 بتعيين الأنبا باخوميوس قائم مقام بطريرك الاقباط الأرثوذكس. وهو ما يترتب عليه انعدام كافة القرارات التى أصدرها الأنبا باخوميوس أهمها تشكيل لجان الترشيح لمنصب البابا أو لجان لقيد الناخبين ،أو لجان الطعن فى القرارات الصادرة من هذه اللجنة مع إيقاف العملية الانتخابية بأكملها وذلك لنظرها بجلسة 2 أكتوبر القادم. وأشارت الدعوى أن قرار تعيين باخوميوس مخالف للدستور حيث أن رئيس الجمهورية وحده هو من له الحق فى تعيين من يقوم مقام البابا، كما أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أحقية المجلس العسكرى فى اختيار من يشغل هذا المنصب. وأكدت الدعوى أن القرار تضمن تشكيل لجنة لاختيار البابا لم يتم فيها اشتراك أعضاء لجنة إدارة الأوقاف الخيرية لبطريرك الأقباط الأرثوذكس وتضم فى عضويتها أعضاء المجلس الملى العام وهذا مخالف لقانون الأقباط الارثوذكس رقم 20 لسنة 1871 الذى نص فى المادة الأولى صراحة "على تشكيل اللجنة المختصة باختيار قائم مقام البطريرك من المجمع المقدس ومن أعضاء مجلس إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأعضاء لجنة إدارة الأوقاف الخيرية لبطريركية الأقباط الأرثوذكس.
