انتقدت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' اليوم الأربعاء سياسة الاعتقال التلقائي بدون تمييز التي تتبعها مالطة مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إليها عن طريق البحر. وحثت المنظمة ، ومقرها نيويورك ، الحكومة المالطية إلى وقف سياسة الاعتقال الجماعي لجميع المهاجرين ، ومنهم الأطفال غير المصحوبين ببالغين. وقالت أليس فارمر ، باحثة حقوق الأطفال في المنظمة :''هذا الإجراء لا يردع المهاجرين عن المجيء إلى مالطة ، كما يخرق القانون الدولي''. وأضافت :''على مالطة معاملة المهاجرين الذين يزعمون أنهم تحت سن 18 عاماً بصفتهم أطفال حتى يثبت العكس ، ويجب ألا يتم احتجازهم أبداً''. وذكرت المنظمة أن احتجاز الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين مع بالغين لا تربطهم بهم قرابة لحين انتهاء إجراءات تحديد الأعمار يعرض الأطفال للعنف المتكرر في مراكز الاحتجاز. ويقضي المهاجرون إلى مالطة شهورا قيد الاعتقال لحين النظر في طلب اللجوء الذي يقدمونه. ومنذ عام 2002 ، وصل ما يقرب من 15 ألف مهاجر إلى مالطة بحرا