استكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأستخدام الوحشي للقوة من قبل النظام السعودي في التعامل مع المظاهرات السلمية التي شهدتهاالقطيف احتجاجاً على اعتقال رجل الدين والناشط ''نمر باقر النمر'' أمس الأول. وذكرت الشبكة - في بيان لها - أن قرية العوامية بمنطقة ''القطيف'' التي تسكنها أغلبية شيعية، شهدت مظاهرات حاشدة بالأمس، احتجاجاً على قيام النظام السعودي باعتقال رجل الدين والناشط الشيعي ''نمر باقر النمر''، وذلك بعد أن تداول النشطاء صوراً توضح عملية اعتقاله والتعذيب الذى تعرض له، وما ترتب عليه من إصابات بالغة له، حيث تم التقاط هذه الصور فى عربة''نمر''، ويظهر فيها وهو مغطى بقطعة من القماش الأبيض بها العديد من بقع الدماء. وقال محمد النمر شقيق الشيخ المعتقل -حسب ما ورد في بيان الشبكة- إن الشرطة اعتقلت رجل الدين أثناء عودته بسيارته من مزرعته إلى منزله في القطيف, وتم نقله إلى المستشفى لكنه رهن الاعتقال لاتهامه بإثارة الفتنة. وذكر البيان أن قوات الأمن السعودية تصدت لهذه المظاهرات بعنف شديد، واستخدمت الرصاص الحى لتفريق المتظاهرين، مما نتج عنه وفاة إثنين، وإصابة عشرات من المتظاهرين، وتشهد القطيف ذات الأغلبية الشيعية، احتجاجات متواصلة منذ فترة طويلة، تطالب بإصلاحات اجتماعية وسياسية، وبوقف الاعتداءات المستمرة على الشيعة في السعودية، وللمطالبة بالسماح لهم بأداء شعائرهم الدينية بحرية، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين، بالإضافة لمظاهرات للتنديد بالدور الذي تلعبه السعودية في وأد الثورة البحرينية، ومساندة الاستبداد هناك. وقالت ''العربية لمعلومات حقوق الإنسان''، في بيانها أن ممارسات النظام السعودي ضد أهالي القطيف، لا يمكن وصفها سوى بأنها ممارسات إجرامية تتنتهك كافة حقوق الإنسان، وكافة التقاليد والقيم الإنسانية، بل وتتعارض صراحة مع الدين الإسلامي، الذي يدعى النظام السعودى تطبيق شريعته، مؤكدة على موقفها الرافض لسياسات النظام السعودي في قمع الحريات، واستخدام العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين السلمين، واعتقال النشطاء والحقوقيين بدون إتهامات واضحة سوى تعبيرهم عن أراءهم ومطالبتهم بالإصلاحات. في الشأن نفسه أوضحت ''الشبكة''، أن هذة الإنتهاكات تأتي ظل الصمت الدولي وغض الطرف، عن إهدار النظام السعودي لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها، ووصفته بالصمت الذي يرقى لحد التواطؤ، مبررة الوصف بإرتباط أغلب الدول بمصالح اقتصادية مع النظام السعودى، مطالبة المجتمع الدولي وكافة المهتمين بحقوق الإنسان بفضح ممارسات النظام السعودي القمعية والضغط عليه ليتوقف عن تلك الممارسات الهمجية.
