قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حجز قضية قتل المتظاهرين أمام قسمي مركز إمبابة وكرداسة، والمتهم فيها 13 ضابطاً وأمين شرطة، بقتل 6، والشروع فى قتل 18 آخرين، خلال المظاهرات السلمية التي خرجت في الشوارع والميادين يوم جمعة الغضب للنطق بالحكم لجلسة 6يونيو المقبل. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف، وتم إثبات حضور المتهمين الضباط وأمناء الشرطة، وتم إيداعهم جميعاً قفص الاتهام. استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى دفاع المتهمين، والذي طالب ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وبدأ مرافعته بقوله تعالى ''يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا''، وأكد أن النيابة العامة لم تعتن بالبحث والتمحيص على الفاعل الحقيقي، الذي قتل وأصاب الثوار، وإنما بَنَتْ اتهامها على أقوال شهود لا ترقى لتكون دليلاً على ارتكاب الجريمة، ولكن النيابة العامة حاولت إرضاء الرأي العام الثائر على حساب هؤلاء المتهمين الذين تكبدت أهاليهم الهم والحزن بسبب هذا الاتهام المشين. ودفع بكيدية وتلفيق الاتهام والتراخي في الإبلاغ، وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني، وعدم معقولية الواقعة، واستحالة تصورها على النحو الوارد بأوراق القضية. كما دفع بشيوع الاتهام، حيث إن النيابة العامة لم تقدم دليلا في الدعوى، سوى شهادة الشهود، ومن بينهم الشاهد الأول محمد أحمد نصار، والد الشهيد إيهاب نصار، والمبلغ في هذه القضية؛ حيث أكد أنه علم من الناس أن محدث إصابة نجله التي أدت إلى وفاته هو الضابط المتهم محمد مختار، وأيضا شهادة شقيقه وشهود الرؤية الذين كانوا على مسرح الأحداث لم تخرج عن أنها سمعية تلقوها من مجهولين، وهذا يعنى أن شهادته سمعية لا يجوز قانوناً الأخذ بها كدليل في الدعوى. وأشار بأن هذه الشهادات أن وضعت في ميزان العدالة لن يؤخذ بها وخير للمحكمة أن تقضى ببراءة متهم، حينما تبصر ضعف ووهن أدلة الاتهام، كما دفع بتناقض أقوال الشهود، من حيث زمان ومكان الواقعة، وتراخى الشهود في الإبلاغ عن الواقعة التي تقدموا بشهادتهم في مارس 2011، أي بعد تاريخ ارتكاب الواقعة بمدة طويلة، مما يؤكد على تلفيق التهمة للضباط. اقرأ أيضا : تأجيل قضية قتل متظاهري ''إمبابة'' و''كرداسة'' لجلسة الغد
