أرسل المستشار محمد حسام الغريانى رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، رسالة إلى مجلس الشعب عبر فيها عن رفضه لمطالبات النواب بعزل النائب العام، باعتباره تدخل من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية حسب وصفه. وقال الغرياني في رسالته التي تلاها الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس إن القضاء تعرض لعمليات إفساد لكنه يباشر عملية التطهير الذاتي، مشيرا إلى أن منصب النائب العام غير قابل للعزل. وقال الغرياني فى رسالته .. " ان من أهم ركائز النظام الديمقراطي ، والفصل بين السلطات ، من خلال أمرين ، هما التعاون بين السلطات ومراقبة كل سلطة للأخرى ، ولكن التعاون والرقابة لا يمتدان للتدخل أو التداخل بين السلطات ". وأضاف الغرياني ان قضاة مصر ناضلوا طوال السنوات السابقة لمنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون العدالة ، وعندما سقط عهد الزيف والتزوير ، قدموا لمصر انتخابات حقيقية فى غياب الأمن ، وقدموا نوابا منتخبين ، وكان لزاما عليكم أن يكون المجلس حصنا لاستقلال القضاء ولم يكن يتصور أن يبدأ المجلس أعماله بإهدار هذا الاستقلال ، وصل الحال الى حد أن البعض وصف المحاكمات بالهزل. وأوضح الغرياني ان مجلس الشعب منوط به سن القوانين ولكنه لا يختص بإدارة شئون العدالة ولا أحكام القضاة. وأن من أهم الحفاظ على إستقلال القضاة هو القانون 35 لسنة 1984 من عودة مجلس القضاء الأعلى وحصانة منصب النائب العام ، ولا يتصور من بعد أن ينادى أعضاء المجلس الموقر بعزل النائب العام .. ان ستة عقود من الزيف قد خلقت مرارة شديدة وأعلم أن الديمقراطية الوليدة تحتاج لفترة من الممارسة والتداول والتشاور بدلا من الصخب والتراشق بالعبارات الخشنة ، ويجب على النواب أن يضعوا نصب أعينهم أن شياطين الأنس يريدون إشعال رؤوس الفتنة بين الجماعات والأفراد. واختتم الغرياني رسالته قائلا أرجو أن تراجعوا مناقشاتكم حول استقلال القضاء لتحفظوا هيبته. وقال الغرياني أن القضاء تعرض لعمليات إفساد فى عهد حكم الفرد والفاشية ولكن القضاء المصري منذ القرن 19 يمارس عملية التطهير الذاتى واستكمال استقلال القضاء سيفعل هذا التطهير الذاتي ، واستقلال القضاء وإصلاحه هو قاطرة الإصلاح ، طالبا من النواب أن يتمهلوا قبل المداولة . وعقب الكتاتنى قائلا .. ان مجلس الشعب يعي مبدأ الفصل بين السلطات وأن مجلس الثورة قد قرر أن يصدر قانون السلطة القضائية وأن يستمتع القضاء المصري باستقلاليته الكاملة و لن ينتهى دور الانعقاد الأول حتى يصدر هذا القانون ، مؤكدا ان مجلس الشعب يكن لقضاة مصر كل الإحترام والتقدير. ومن جانبه، عبر الكتاتني عن احترامه لما جاء برسالة الغرياني مطالبا النواب بسرعة إنجاز مشروع قانون سلطة القضاء لحل الأزمة.
