أكد المستشار محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض علي استقلالية القضاء، مشيرا إلي أنه من التقاليد الديمقراطية هي علاقة الفصل بين السلطات، منوها إلي أنه لم تحدث إلا حادثة واحدة فقط إبان عبد العزيز فهمي باشا وتقدم خلالها النائب العام باستقالته. وقال المستشار الغرياني في رسالته إلي المجلس، والتي تلاها رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني، إن ما قاله المجلس حول ضرورة عزل النائب العام: "إن رجال القضاء جميعا جاهدوا حديثا وقديما علي استقلال القضاء، موضحا أن القضاء قام بأعظم الانتخابات في تاريخ مصر، في إشارة إلي الإشراف الكامل علي الانتخابات الأخيرة والتي شهد بها العالم أجمع. وأضاف الغرياني أن القضاء المصري يباشر عملية التطهير الذاتي في سرية كاملة، موضحا أن القضاء يواكب الإصلاح السياسي الحادث الآن ... مؤكدا أن استقلال القضاء هو ما ننشده جميعا. وقال الغرياني في رسالته إلي المجلس، والتي تلاها رئيس المجلس:" إن من أهم ركائز النظام الديمقراطي، الفصل بين السلطات، من خلال أمرين، هما التعاون بين السلطات ومراقبة كل سلطة للأخري، ولكن التعاون والرقابة لا يمتدان للتدخل أو التداخل بين السلطات ". وأوضح الغرياني أن مجلس الشعب منوط به سن القوانين، ولكنه لا يختص بإدارة شئون العدالة ولا أحكام القضاة. وأن من أهم الحفاظ علي إستقلال القضاة هو القانون 35 لسنة 1984 من عودة مجلس القضاء الأعلي وحصانة منصب النائب العام، ولا يتصور من بعد أن ينادي أعضاء المجلس الموقر بعزل النائب العام. واختتم الغرياني رسالته قائلا: "أرجو أن تراجعوا مناقشاتكم حول استقلال القضاء لتحفظوا هيبته". وعقب الكتاتني قائلا أن مجلس الشعب يعي مبدأ الفصل بين السلطات وأن مجلس الثورة قد قرر أن يصدر قانون السلطة القضائية، وأن يستمتع القضاء المصري باستقلاليته الكاملة ،ولن ينتهي دور الانعقاد الأول حتي يصدر هذا القانون، مؤكدا أن مجلس الشعب يكن لقضاة مصر كل الاحترام والتقدير.
