يتوجه الاستونيون الاحد الى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم، في انتخابات قد تعيد ائتلاف يمين الوسط الى الحكم بالرغم من سياسة التقشف الصارمة التي يفرضها على البلاد للخروج من الازمة الاقتصادية. وتتوقع استطلاعات الرأي تقدما للحزبين اللذين يتشكل منهما الائتلاف بزعامة رئيس الوزراء اندروس انسيب. وامام الانتقادات التي تأخذ عليه خصوصا التقليل من حجم المشكلات الاجتماعية في البلاد خصوصا معدل البطالة المرتفع (10,4% من الفئة العاملة في شباط/فبراير) دافع انسيب عن حصيلة ادائه. وقال انسيب هذا الاسبوع لوسائل الاعلام ان "الحكومة الحالية لديها الفرصة للخروج من اسوأ الازمات الاقتصادية واستعادة النشاط وعدم تحمل دين مفرط". واضاف "اعتقد انه حتى اشد معارضينا سينتهي بهم المطاف يوما بادراك اننا خرجنا من الازمة بافضل شكل ممكن". وهذه الدولة الصغيرة الواقعة في البلطيق، والتي تعد 1,3 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004، اصبحت هذه السنة العضو السابع عشر في منطقة اليورو، والدولة الشيوعية السابقة الثالثة التي دخلت اليها بعد سلوفينيا وسلوفاكيا. وقد قامت بذلك في وقت برزت فيه ازمة خطيرة اضطرت الحكومة المحافظة الحاكمة منذ نيسان/ابريل 2005، الى اتخاذ تدابير بالغة الشدة للالتزام بمعايير الملاءمة الاوروبية. ويعتبر ادغار سافيسار رئيس بلدية تالين وزعيم حزب الوسط (معارضة) ان الاستونيين اضطروا لتحمل كل اوزار الازمة. وقال مؤخرا ان "استونيا تحتاج للنهوض. حان الوقت للتصويت لاولئك الذين هم على استعداد للاهتمام بالناس البسطاء وان لا يضعوا مشاكل استونيا على ظهر الاقتصاد الشامل". واضاف ان "كثيرين من الناس ابدوا معارضتهم من خلال امتناع عن التصويت والذهاب للعيش في المنفى --ارقام حديثة تشير الى ان 118 الف استوني يعملون في الخارج". وتابع ان "المشهد الجميل الذي تصوره وسائل الاعلام والحكومة لا يتطابق مع الواقع. فمتقاعد من اصل ثلاثة وطفل من اصل خمسة في استونيا يعيشان في وضع من الفقر المدقع". وتحظى الحكومة الاستونية الحالية التي تتشكل من ائتلاف اقلية بين حزب الاصلاح الذي ينتمي اليه انسيب والاتحاد الوطني والجمهوري 49 مقعدا من اصل 101 في البرلمان الحالي. وتشير اخر استطلاعات الرأي الى ان حزبي الائتلاف سيحصلان على 49 الى 50% من الاصوات. وفي المعارضة يتوقع حصول حزب الوسط على 22 الى 25% من الاصوات والاشتراكيين الديمقراطيين على 13 الى 16%. لكن معاهد الاستطلاع تؤكد ان قسما من الناخبين لم يحسموا قرارهم بعد الى من سيصوتون. ويعتمد حزب الوسط على دعم الاقلية الناطقة بالروسية والتي تقدر بثلاثمئة الف شخص بينهم 100 الف فقط يحملون الجنسية الاستونية ويحق لهم التصويت. وكان الاشتراكيون الديمقراطيون يشكلون جزءا من الائتلاف الحكومي قبل الانسحاب منه في 2009. وبذلك اصبح الائتلاف الحكومي اقلية. ولا يتجاوز اي حزب اخر عتبة ال5% اللازمة لدخول البرلمان.
