القاهرة - جاءت مصر فى المرتبة الثانية بعد الجزائر بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عليها والتى بلغت 2.30 مليار دولار خلال عام 2009، فيما جاءت فى المركز ال16 بين الدول النامية التى تقوم الشركات متعددة الجنسيات بالاستثمار بها، تبعا لآخر تقارير البنك الدولى، الذى أطلقه وجاء بعنوان الاستثمارات فى العالم والمخاطر السياسية. واعتبر البنك أن المخاطر السياسية ستظل الشاغل الأول بالنسبة للمستثمرين الأجانب فى الدول النامية خلال السنوات الثلاث القادمة على الرغم من بقاء القلق بشأن الكساد العالمى على المدى القصير بحسب التعبير الوارد فى التقرير. ومن جهته، يرى انجس بلير، رئيس قسم البحوث فى شركة بلتون المالية، أن الانتخابات فى مصر لن يكون لها تأثير سلبى على الاستثمارات الأجنبية بها، معتبرا أن تأثير المخاطر السياسية على الاستثمارات ليس شيئا جديدا وينطبق على العالم كله.. وإذا نظرنا للانتخابات الأخيرة فى مصر فإن تأثيرها سيكون مثل الوضع فى بريطانيا أثناء الانتخابات العامة. ويوضح التقرير أنه على الرغم مما ظهر من تحسن فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم خلال عام 2010، إلا أن هذا التحسن بدا مصابا بالأنيميا فى ظل حدة الركود، خاصة فى الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الشركات متعددة الجنسيات أصيبت بضربة قوية بسبب الركود الاقتصادى والأزمة المالية فى 2008. وبحسب التقرير فإن الدول النامية امتصت نحو 37% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2009، وهى الحصة التى ارتفعت خلال العقد الماضى ومن المتوقع أن تواصل الاتساع فى دلالة على الأهمية المتزايدة لهذه التدفقات فى الاقتصاد العالمى. وبشكل عام من المتوقع أن تكون تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت بنسبة 17% لتبلغ نحو 416 مليار دولار خلال عام 2010، كما يتوقع أن يواصل النمو بمعدلات 20% و13% خلال عامى 2011 و2012 على التوالى، مع تحسن الاقتصاد العالمى، حيث من المقرر أن يصل إجمالى التدفقات بحلول عام 2012 لنحو 575 مليار دولار وهو المبلغ الذى يظل أقل من الذروة التى وصلت لها هذه التدفقات قبل أزمة 2008 مما يلقى بالضوء على حدة تأثير الكساد الأخير. وعلى صعيد المخاطر السياسية (أو غير التجارية) التى تواجه المستثمرين الأجانب المباشرين فى الدول المضيفة، عادة ما تشير المخاطر السياسية ليس فقط بشأن عدم الثقة حول الحكومات وتحركات المؤسسات السياسية التى تؤثر على المستثمرين الأجانب، لكنها تشير أيضا إلى ديناميكيات قد ينتج عنها اضطرابات مدنية أو إرهاب، أو حروب أهلية، ونزاعات حدودية. وبسبب طبيعتها طويلة المدى وأوصلها الموجودة على الأرض، تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر عرضة للمخاطر السياسية أكثر من أنواع أخرى من تدفقات رءوس الأموال عبر الحدود. وبحسب البنك الدولى فإن الدول النامية عادة ما ينظر إليها على أنها تحمل مخاطر سياسية أعلى من الدول الصناعية.
