رفضت تركيا السبت انتقادات الاتحاد الاوروبي لقمعها العنيف للتظاهرات المناهضة للحكومة وحملت "بعض الدول الاعضاء" مسؤولية عرقلة مفاوضات انضمامها لاوروبا. وقال وزير الشؤون الاوروبية ايغمان باغيش "نعتبر انه من المهم جدا التشديد على ان اعمالا تخل بالسلام في بلدنا عبر اللجوء الى العنف ووسائل غير مشروعة، لا يمكن ان تعتبر وسيلة للمطالبة بحق ما". وكانت المفوضية الاوروبية حثت الاربعاء الحكومات الاوروبية على اعادة فتح مفاوضات انضمام تركيا رغم قمع انقرة للتظاهرات. وانتقدت المفوضية الاوروبية في تقريرها السنوي حول عملية التوسيع انقرة بسبب "موقفها المتصلب في مواجهة المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة" من قبل الشرطة بحقهم. وكان ذلك اول رد فعل تركي على التقرير. وقال باغيش ان "المفاوضات متوقفة بسبب موقف بعض الدول الاعضاء" لكن بدون ان يحددها. وحث التقرير الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ان تؤكد التزامها الذي قطعته في حزيران/يونيو بأن تستانف المفاوضات مع تركيا او ان توسع نطاقها ليشمل مواضيع الحقوق الاساسية والحريات. وقال باغيش ان "مستوى تركيا حاليا بالنسبة للديموقراطية وحقوق الانسان والنمو الاقتصادي اقرب مما يكون الى معايير الاتحاد الاوروبي". واضاف "ان واقع عدم تطرق هذا التقرير الى اي تقييم سلبي يمكن ان يحول دون فتح الفصل 22 (المتعلق بالسياسة الاقليمية) يعتبر ابرز مؤشر على تصميم تركيا بالنسبة لعملية الاصلاح". والسلطات التركية متهمة بارتكاب "انتهاكات كبرى لحقوق الانسان" خلال قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في حزيران/يونيو والتي بدات بمسيرات احتجاج على اقتلاع اشجار حديقة في وسط اسطنبول. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير اصدرته في وقت سابق هذا الشهر ان الشرطة التركية ارتكبت "سلسلة انتهاكات لحقوق الانسان على نطاق واسع". وتحولت المسيرات التي بدأت بتحرك لناشطين في مجال حماية البيئة لانقاذ حديقة جيزي من مشروع انمائي، الى موجة احتجاجات عمت البلاد ضد حكومة رجب طيب اردوغان. وقتل ستة اشخاص على الاقل واصيب اكثر من ثمانية الاف في التظاهرات التي استمرت ثلاثة اسابيع في كافة انحاء البلاد واعتبرت اكبر تحد يواجهه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ وصوله الى السلطة في العام 2002.
