رفضت تركيا أمس السبت، انتقادات الاتحاد الأوروبى لقمعها العنيف للتظاهرات المناهضة للحكومة وحملت "بعض الدول الأعضاء" مسئولية عرقلة مفاوضات انضمامها لأوروبا. وقال وزير الشئون الأوروبية إيجمان باجيش "نعتبر أنه من المهم جدا التشديد على أن أعمالا تخل بالسلام فى بلدنا عبر اللجوء إلى العنف ووسائل غير مشروعة، لا يمكن أن تعتبر وسيلة للمطالبة بحق ما". وكانت المفوضية الأوروبية حثت الأربعاء الحكومات الأوروبية على إعادة فتح مفاوضات انضمام تركيا رغم قمع أنقرة للتظاهرات. وانتقدت المفوضية الأوروبية فى تقريرها السنوى حول عملية التوسيع أنقرة بسبب "موقفها المتصلب فى مواجهة المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة" من قبل الشرطة بحقهم. وكان ذلك أول رد فعل تركى على التقرير، وقال باغيش إن "المفاوضات متوقفة بسبب موقف بعض الدول الأعضاء" لكن بدون أن يحددها. وحث التقرير الدول ال28 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، أن تؤكد التزامها الذى قطعته فى يونيو بأن تستأنف المفاوضات مع تركيا أو أن توسع نطاقها ليشمل مواضيع الحقوق الأساسية والحريات. وقال باجيش إن "مستوى تركيا حاليا بالنسبة للديمقراطية وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادى أقرب مما يكون إلى معايير الاتحاد الأوروبى". وأضاف "أن واقع عدم تطرق هذا التقرير إلى أى تقييم سلبى يمكن أن يحول دون فتح الفصل 22 (المتعلق بالسياسة الإقليمية) يعتبر أبرز مؤشر على تصميم تركيا بالنسبة لعملية الإصلاح". والسلطات التركية متهمة بارتكاب "انتهاكات كبرى لحقوق الإنسان" خلال قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التى هزت البلاد فى يونيو والتى بدأت بمسيرات احتجاج على اقتلاع أشجار حديقة فى وسط إسطنبول. وقالت منظمة العفو الدولية فى تقرير أصدرته فى وقت سابق هذا الشهر إن الشرطة التركية ارتكبت "سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع". وتحولت المسيرات التى بدأت بتحرك لناشطين فى مجال حماية البيئة لإنقاذ حديقة جيزى من مشروع إنمائى، إلى موجة احتجاجات عمت البلاد ضد حكومة رجب طيب أردوغان. وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من ثمانية آلاف فى التظاهرات التى استمرت ثلاثة أسابيع فى كافة أنحاء البلاد، واعتبرت أكبر تحد يواجهه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ وصوله إلى السلطة فى العام 2002.
