اثار انتخاب رجل الدين المعتدل حسن روحاني من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية الايرانية بحصوله على 50,68% من الاصوات مفاجأة كونه يمثل عودة للاصلاحيين الى الحكم في الجمهورية الاسلامية. ولاقت عواصم غربية هذا الامر باعلان الاستعداد للعمل مع الرئيس الجديد في وقت سارعت المعارضة السورية الى دعوة روحاني الى "اصلاح" موقف بلاده من النزاع في سوريا. ويخلف رجل الدين المعتدل الرئيس محمود احمدي نجاد الذي اثارت اعادة انتخابه في العام 2009 موجة احتجاجات قابلتها السلطات الايرانية بقمع عنيف. وفي اول موقف له بعد انتخابه، اشاد الرئيس الايراني المنتخب ب"انتصار الاعتدال على التطرف"، طالبا "الاعتراف بحقوق" ايران على الصعيد النووي. واعرب روحاني عن "امتنانه للمرشد الاعلى" الايراني اية الله علي خامنئي معتبرا انه "ابنه الاصغر"، فضلا عن اشادته ب"دور اكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي" الرئيسين السابقين المعتدل والاصلاحي اللذين ايداه في حملته الانتخابية. وقبيل ذلك، رحب المرشد الاعلى بانتخاب روحاني، مؤكدا ان "على الجميع مساعدة الرئيس الجديد وحكومته". وكان روحاني وعد بمزيد من المرونة في الحوار مع الغرب الا ان فوزه لن يحمل تغييرا كبيرا في السياسة الايرانية في ملفات استراتيجية مثل النووي او العلاقات الدولية التي تخضع لقيادة مباشرة من المرشد الاعلى علي خامنئي. وعلى الصعيد الدبلوماسي، اعلنت واشنطن انها مستعدة للتعاون "مباشرة" مع طهران، فيما دعت بريطانيا الرئيس الايراني الجديد الى "وضع ايران على سكة جديدة"، وخصوصا عبر "التركيز على قلق المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي الايراني". اما فرنسا فاعلنت على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس انها "اخذت علما بانتخاب حسن روحاني" رئيسا لايران وهي "مستعدة للعمل" معه وخصوصا حول الملف النووي و"انخراط ايران في سوريا". كذلك اعربت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو عن امل ايطاليا بعد فوز حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الايرانية، في تطوير علاقات ثنائية وحوار بناء بين ايران والمجتمع الدولي. من جانبه دعا الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان روحاني الى "اصلاح" موقف بلاده التي تدعم نظام الرئيس بشار الاسد. غير ان الخارجية الاسرائيلية قللت من دور الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني الذي يعتبر معتدلا، مؤكدة ان سياسة ايران النووية يحددها المرشد الاعلى علي خامنئي. من جانبه اعتبر وزير الدفاع المدني الاسرائيلي جيلاد ايردان ان فوز حسن روحاني برئاسة ايران قد يحمل نتائج سلبية بالنسبة لاسرائيل من خلال تخفيف الضغوط الدولية على البرنامج النووي الايراني. وحصل روحاني على 18,6 مليون صوت من اصل 36,7 مليون صوت، اي 50,68 في المئة في الدورة الاولى للانتخابات متقدما على خمسة مرشحين محافظين، وفق ما اوضح الوزير مصطفى محمد نجار في النتائج النهائية التي اعلنها. ولفت نجار الى ان نسبة المشاركة بلغت 72,7 في المئة من اصل عدد ناخبين اجمالي يبلغ 50,5 مليون ناخب ايراني، مقابل 85% في العام 2009. وبذلك، تقدم روحاني بفارق كبير على رئيس بلدية طهران المحافظ محمد باقر قاليباف (6,07 ملايين صوت) وكبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي (3,17 ملايين) المدعوم من الجناح المتشدد في النظام. ووجه التلفزيون الرسمي تهنئته الى الرئيس الجديد. بدوره، وجه الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد رسالة تهنئة الى روحاني. وكانت اعادة انتخاب احمدي نجاد العام 2009 اشعلت تظاهرات لانصار المرشحين الاصلاحيين الذين تحدثوا عن عمليات تزوير كبيرة. وتم قمع الحركة الاحتجاجية بشدة واعتقل العديد من القادة المعتدلين والاصلاحيين. واستفاد روحاني (64 عاما) من انسحاب المرشح الاصلاحي الوحيد محمد رضا عارف كما تلقى دعم الرئيسين السابقين المعتدل اكبر هاشمي رفسنجاني والاصلاحي محمد خاتمي. ومع انه يمثل المرشد الاعلى علي خامنئي في المجلس الاعلى للامن القومي فان روحاني يدعو الى مرونة اكبر في التعامل مع الغرب، هذا الحوار الذي كان اداره بين 2003 و2005 في عهد خاتمي. واشار خلال حملته الى مباحثات مباشرة محتملة مع الولاياتالمتحدة العدو التاريخي لايران. وبعيد اعلان النتائج الرسمية، نزل الاف الايرانيين الى شوارع العاصمة ونفذوا مسيرات سيارة او راجلة للاحتفال بفوز روحاني. وتجمع نحو الف شخص في احدى الساحات الكبيرة بوسط طهران للاحتفال بفوز مرشحهم وفق مراسل فرانس برس. ولوح هؤلاء بصور لروحاني وادوا اناشيد. وفي شمال المدينة تم الاحتفال بفوز روحاني باطلاق العنان لابواق السيارات. وخلال النهار، انتشر شرطيون في الساحات الكبرى للعاصمة تحسبا لاعلان النتائج. وفي العام 2009، اثار الاعلان عن اعادة انتخاب محمود احمدي نجاد من الدورة الاولى مواجهات بين الشرطة ومناصرين للمرشحين الاصلاحيين الخاسرين، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وتبع ذلك اسبوعان من التظاهرات الكبيرة غير المسبوقة للتنديد بعمليات تزوير كبيرة. وتم قمع التظاهرات بشكل عنيف من جانب الشرطة، في وقت لا يزال موسوي وكروبي موضوعين قيد الاقامة الجبرية منذ العام 2011. ووجد الاصلاحيون انفسهم معزولين وخاضعين لضغوط غير مسبوقة من جانب النظام. وبحسب الدستور الايراني، الرئيس هو الرجل الثاني في النظام. الا ان عليه التعاطي مع باقي اركان الحكم من المحافظين خصوصا في مجلس الشورى والقضاء.
