قام رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا بحل البرلمان، وذلك قبل الانتخابات العامة التي ستجرى الشهر المقبل في اليابان. وينافس نودا، الذي يشغل ذلك المنصب منذ أغسطس/آب 2011، زعيمَ المعارضة الذي جرى انتخابه مؤخرا شينزو آبي على أغلبية مقاعد البرلمان. ومن المتوقع أن يفوز حزب آبي بالأغلبية إلا أنه يبدوا أن العملية الانتخابية تبدو أنها لن تخرج بفائز وحيد. فقد خسر نودا الدعم الذي كان يلقاه بعد ارتفاع ضرائب المبيعات في عهده، وسوء ادارته لتبعات أزمة فوكوشيما، أما آبي فكان رئيس وزراء سابق عمل جاهدا للتواصل مع العامه. كما انخفض الدعم الذي يلقاه الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم والحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض له. وبدأت أحزاب ناشئة أخرى في استقطاب الدعم إليها. حيث قام محافظ طوكيو السابق المثير للجدل شينتارو إيشيهارا بتشكيل حزب جديد. كما قام إيتشيرو أوزاوا، الذي يدعم الحزب الديمقراطي الياباني بشكل كبير، بتشكيل حزب آخر. كما أن حزبا سياسيا ثالثا يجري تشكيله حاليا برئاسة محافظ أوساكا تورو هاشيموتو. وتظهر استطلاعات الرأي أن ما يقرب من نصف الناخبين لم يحددوا بعد من سينتخبون، مما يعطى مؤشرا أن الحكومة القادمة ستكون أقرب إلى الائتلافية. وفي تعليق حول الانتخابات التي ستجرى في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول، قال نودا ستقرر هذه الانتخابات مصير اليابان، فهي إما أن تتقدم إلى الأمام أو تتراجع إلى الخلف. ونحن مصممون على أن يقود الحزب الديمقراطي الياباني هذه الأمة، وأن يناضل من أجل أن تتقدم الأحوال السياسية في البلاد. ووافق نودا على اجراء الانتخابات بعد أن واجه ضغوطا لشهور من أجل إقامتها، وبعد أن قالت المعارضة إنها ستدعمه في الإصلاح الانتخابي ومشروع قانون تمويل عجز الموازنة. وكان نودا قد خسر كثيرا من الدعم الشعبي بعد أن اتخذ قرارا بمضاعفة ضرائب المبيعات، وذلك على الرغم مما يراه العديد من المحللين أن تلك كانت خطوة ضرورية للتعامل مع الدين الضخم الذي تعانيه اليابان. كما أن النقاش حول الطاقة النووية وإعادة تشغيل المفاعلات النووية التي كانت موقوفة، ومواقف نودا المتقلبة تجاهها، كل ذلك أثر على شعبيته. أما منافسه شينزو آبي، فهو الرجل الذي اختير لقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي، على الرغم من أنه شغل منصب رئيس الوزراء لفترة قصيرة بين عامي 2006 و 2007، وحظي خلالها بشعبية كبيرة وفقا لاستطلاعات رأي. وزار آبي ضريح ياسوكوني الشهر الماضي، وهو الأمر الذي أثار غضب الصين وكوريا الجنوبية، لأنهما تريان أنه يمثل العسكرية اليابانية في الماضي، حيث يكرم الموقع قتلى الحرب من اليابانيين، بما فيهم من اتهموا بارتكاب جرائم حرب. وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي مسيطرا سيطرة شبه كاملة لأكثر من 50 عاما على نظام الحكم قبل أن يتمكن الحزب الديمقراطي الياباني من الاستحواذ عليها عام 2009. وكان الحزب الديمقراطي الياباني قد وعد بإحداث إصلاحات اقتصادية، إلا أنه واجه إخفاقات عدة خلال فترة الكساد الاقتصادي، إضافة إلى الإعصار وموجة المد التي تعرف بتسونامي، والتي ضربت البلاد في الحادي عشر من مارس/آذار عام 2011. كما أن الحزب شهد عددا من التغييرات في قيادته، حيث يعتبر نودا ثالث رئيس وزراء من الحزب الديمقراطي الياباني منذ عام 2009. وترى تقارير أن محافظي طوكيو وأوساكا، شينتارو إيشيهارا وتورو هاشيموتو، يجريان حاليا مباحثات للتعاون فيما بينهما لخوض استطلاعات الرأي المقبلة.
