الرياض - كشفت معلومات حديثة أن شركة "أرامكو" السعودية، تمضي قدماً في خطط طموحة لرفع احتياطات المملكة من الغاز الطبيعي إلى 333 تريليون قدم مكعبة بحلول عام 2016 من خلال التوسع في استكشافات الغاز الحر غير المصاحب للنفط والذي يرتبط استخراجه بإنتاج النفط، ما يضاعف الجهود على الشركة ويقلل من جدواه الاقتصادية، فضلاً عن احتواء معظمه على نسبة عالية من الكبريت أو وجوده في تكوينات جيولوجية صعبة. ونقل تقرير عن شركة أرامكو السعودية أن الأهداف الاستراتيجية للشركة هي توظيف التقنية الحديثة في أعمال الحفر بهدف التوسع في إمدادات الغاز التقليدي لتلبية احتياجات الطلب المتنامي على الطاقة بالمملكة لفترة طويلة في المستقبل بما يساعد "أرامكو" على توجيه الزيت إلى منتجات عالية القيمة تفيد اقتصاديات المملكة. وتهدف الشركة من هذه الخطط لمواجهة الطلب المحلي على الغاز التقليدي الذي ينمو بنسبة 6% سنوياً نظراً للتوسع الكبير في الصناعات التي تفضل الغاز الطبيعي كوقود نظيف وكذلك استخدام الغاز كلقيم للصناعات البتروكيماوية والتي تشهد توسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة لتواكب النهضة الصناعية العملاقة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات. ويشير التقرير إلى أن نصف احتياطات المملكة الحالية من الغاز الطبيعي والبالغة 283 تريليون قدم مكعبة، تعتبر من الغاز المصاحب للبترول والذي يعتمد استخراجه على إنتاج البترول الخام ما جعل "أرامكو" تعمل على تكثيف جهودها من أجل توسيع الاستكشافات للغاز الحر الذي يقع في مكامن الغاز الطبيعي وليس المصاحب للنفط لتعظيم فائدته كوقود مفضل لدى المستهلكين وصداقته للبيئة لقلة الانبعاثات الملوثة للبيئة. كما تسعى "أرامكو" السعودية إلى رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي إلى 15 تريليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2015 لسد حاجة طلب محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه المالحة الذي يتوقع أن ينمو عددها خلال السنوات القادمة تناغماً مع ازدياد عدد السكان بالمملكة والتوسع العمراني الذي تشهده خاصة في المناطق النائية والتي أصبحت الدولة توجه إليها معظم المرافق التنموية لتقليل الضغط على المدن الكبرى. وتشير المعلومات الجيولوجية إلى أن أراضي المملكة تحتوي على احتياطات مقدرة للغاز الصخري ربما تزيد على 645 تريليون قدم مكعبة من الممكن إضافتها إلى الاحتياطات المؤكدة الحالية من الغاز التقليدي، بيد أن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجهود في مجال الاستكشافات وتوظيف التقنية الحديثة التي تساهم في جلب هذه الاحتياطات وجعلها مجدية اقتصادياً. وتعتبر المملكة رابع دولة في العالم تمتلك احتياطات للغاز تقدر بحوالي 283 تريليون قدم مكعبة تتمركز في 103 حقول للغاز، كما أن إنتاجها من الغاز في الفترة الحالية يصل إلى 9.9 مليار قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع أن يفضي ارتفاع إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي إلى وقف استيراد بعض المشتقات النفطية المكررة، كما أنه سيقلل من استهلاك النفط الخام الذي تستخدمه شركات الكهرباء كوقود لتوليد الطاقة، حيث يتم حرقه ما يهدر القيمة المضافة للنفط في حالة تكريره والاستفادة من مشتقاته في صناعات تحويلية أخرى.
