صوت سكان هونغ كونغ لاختيار مجلس تشريعي، ومن المتوقع ان يستفيد المرشحين المؤيدين للديمقراطية من اسابيع من الاحتجاجات ضد الصين. وكانت حكومة هونغ كونغ، الاقليم المتمتع بشكل من اشكال الحكم الذاتي عن الصين، اضطرت لالغاء فرض دروس التربية الوطنية الصينية في المدارس بعد احتجاجات شعبية واسعة. وللمرة الاولى سيجري انتخاب 40 عضوا من أصل 70 عضوا يشكلون المجلس التشريعي الحاكم في الاقليم. وتعتزم هونغ كونغ منح حق الاقتراع لجميع سكانها، وقد تأتي نتائج هذه الانتخابات كخطوة صوب تحقيق هذا الهدف المتوقع تطبيقه بحلول 2017. ولكن تنفيذ الاصلاحات التي تم التعهد بها يتطلب تأييد المجلس التشريعي. وبلغ عدد الذين ادلوا باصواتهم في الانتخابات 3.5 مليون شخص، وهو ما يزيد ب 50 بالمئة عن الانتخابات التشريعية السابقة التي جرت عام 2008. وطغت على الحملة الانتخابية قضايا مثل البطالة والفساد وزيادة اعداد القادمين من الصين. وتتمتع هونغ كونغ، التي سلمتها بريطانيا للصين عام 1997، بحرية سياسية عن الصين بما في ذلك حرية الصحافة وحق التجمع السلمي. وحسب القوانين الحالية يتم اختيار 30 من نواب المجلس التشريعي من قبل مجموعة منتقاة على اسس اقتصادية ومهنية.