القاهرة - أدي إرجاء مشروع قانون المشروعات متناهية الصغر لأكثر من عامين بالإضافة إلي عدم وجود آلية لتنفيذ استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة التي وضعت عام 2005 إلي عشوائية سوق الإقراض بها. حيث وصلت فوائد القروض التي تتاح لها من خلال الجمعيات الأهلية لأكثر من 30% بالإضافة إلي تزايد فجوة التمويل لأكثر من100 مليار جنيه. وبدوره أدي ذلك إلي حرمان أكثر من 4.2 مليون حيازة زراعية أقل من 5 أفدنة 70% منها أقل من فدانين يغطون 30 مليون نسمة من القروض متناهية الصغر بالإضافة إلي 15 ألف ورشة حرفية وكل هؤلاء حرموا من القروض متناهية الصغر لنقص التمويل مما طرح تساؤلات حول دور الصندوق الاجتماعي الذي يتيح 250 مليون جنيه قروضا متناهية الصغر سنويا وكيفية تنظيم تلك السوق التي دخلت فيها حاليا شركات خاصة مساهمة وهو ما يطرح بدوره تساؤلا لا يقل أهمية عن نجاح تجربة تلك الشركات في إحداث التنمية وهو موضع شكوك لاستهدافها الربح في الأساس وكذلك ما يتعلق بمسئولية هيئة الرقابة المالية وهي الجهة المختصة حاليا التي وضعت مشروع القانون وما إذا كان المشروع القديم يصلح حاليا بعد ثورة25 يناير أم لا؟ وعزمي مصطفي خبير المشروعات متناهية الصغر في الصندوق الاجتماعي يقول: للأسف لم تقم الأطراف المعنية بدور فعال في تمويل المشروعات الصغيرة جدا فليس لدي هذه الأطراف خطة حقيقية لتغطية الاحتياجات بسبب أنه ليس لديها التمويل الكافي والناتج عن افتقادها للمشروعات الطموحة التي تقنع المؤسسات الدولية بالتمويل. فعلي سبيل المثال إذا كان الصندوق الاجتماعي قد أعد مشروعا لتمويل الحيازات الصغيرة وإقامة مشروعات لتمويل الحيازات الصغيرة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لكان من الممكن ضخ 30 مليار جنيه من الدول المانحة والمؤسسات الدولية ودول الخليج كصندوق أبو ظبي وصندوق خليفة وغيرها وقد آن الأوان لتغطية الاحتياجات وعدم الاقتصار علي الطلب فالاحتياجات الحالية تمتد لأكثر من 4.2 مليون حيازة زراعية وكذلك 15 ألف ورشة وكلها في حاجة للقروض متناهية الصغر. عشوائية وقصور ويشير عزمي مصطفي إلي عشوائية سوق الإقراض للمشروعات متناهية الصغر حيث أسعار الفائدة المرتفعة الحالية التي تصل في بعض الأحيان إلي 36% والتي تضعها الجمعيات الأهلية بالنظر إلي مصروفاتها الإدارية العالية ولتغطية مخاطر عدم السداد وللأسف تم وضع استراتيجية المشروعات متناهية الصغر في 2005 إلا أنه لم يحدد المسئولين عن تنفيذها وغياب الإرادة السياسية لتنفيذها وهو ما أدي إلي عدم التنفيذ في النهاية. ويحدث ذلك في الوقت الذي تشير فيه جميع الدراسات إلي الدور الكبير لتلك النوعية من المشروعات التي لا تزيد علي 50 ألف جنيه للمشروع في زيادة الدخل والتشغيل وحل مشكلات الفئات الأكثر احتياجا كالمرأة المعيلة والأسر محدودة الدخل وتشير الدراسات إلي أن هناك حاجة حاليا لنحو 100 مليار جنيه قروض دوارة لتغطية الاحتياجات الحالية. ويشير عزمي مصطفي إلي أن هناك ثقوبا في مشروع القانون القديم الذي تم وضعه قبل الثورة والذي نظم الإقراض من خلال العديد من الجهات منها الشركات الخاصة فتلك الشركات علي حد قوله لا تهتم بطبيعة النشاط فهي لا تفرق بين القروض متناهية الصغر التي تستهدف زيادة الدخل والقروض الشخصية لتمويل سلع استهلاكية ومن ثم فتلك الشركات ليست لها علاقة بالتنمية فالقرض لو عمل قيمة مضافة يصبح إيجابيا كذلك لو حافظ علي استمرار النشاط أو العمالة أو عمل نشاط جديد. ويضيف أن الإقراض متناهي الصغر لابد أن يكون له بعد اجتماعي وبعد في التنمية وبعد اقتصادي ومن ثم فمفهوم البنوك التجارية والشركات الخاصة لا يحقق الأبعاد السابقة فالشركات لا تهتم بالنشاط ونوعيته لكن بالتسديد وبالتالي تصبح القروض التي تمنحها ليست قروضا للتنمية ولكن قروضا تجارية ومن ثم فإن القروض التي تمنحها لا تتناسب مع دورة الإنتاج فهي مثل البنوك التجارية وهي تستغل احتياج من لا يستطيع الحصول علي قروض من البنوك ولا يزيد السداد علي 24 شهرا وعادة 12 شهرا وبالتالي فهو قرض سنوي والسداد أسبوعي أو شهري. وتطالب الشركات الخاصة العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر بسرعة إصدار القانون حيث إن الإطار الذي كان يحدده القانون يعطي مميزات للعميل والشركات لأنه يعمل في إطار تنظيمي وتشريعي محدد ومختلف عن الوضع الحالي. ويشير عمرو أبو العزم رئيس إحدي الشركات العاملة في مجال المشروعات متناهية الصغر إلي أن القانون كان يعطي الفرصة في حصول الشركات علي تمويل من البنوك ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية أما حاليا فالعلاقة بين الشركات والبنوك في صورة خدمات بمعني أن الشركات تقوم بإيجاد العميل وتوفير التمويل من البنك وتقوم الشركة بالتحصيل وبالتالي فهي ليست شركات متكاملة فالشركات غير مصرح لها بالتمويل حاليا ولا بالحصول علي أموال ولا طرح خدمات أخري للعميل بخلاف القروض متناهية الصغر فالقانون كان يتيح الفرصة لطرح منتجات أخري لأن التمويل متناهي الصغر ليس تمويلا فقط لكن هناك مشروعات إسكان متناهي الصغر مثل بناء غرفة أو دور أو تجهيز شقة أو خلافه وكذلك هناك تمويل مشروعات للطاقة متناهية الصغر مثل توصيل غاز لمشروع يعمل بالغاز و مشروعات في مناطق نائية محتاجة لطاقة الرياح لا تصل لها الكهرباء في الصحراء أو سيوة علي سبيل المثال فاحتياجات الائتمان للمشروعات الكبيرة هي نفس احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ويقول أبو العزم: نأمل في صدور القانون لأنه ينظم عمل الشركات إلي جانب الجمعيات والصناديق العامة ويفتح مجالات جديدة مثل التأجير التمويلي والإسكان والقطاع الزراعي ومعلوماتي أن القانون كان في مجلس الشعب ولم يصدر أو يناقش. ويظل التساؤل عن استراتيجية الصندوق الاجتماعي أكبر مؤسسة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال المرحلة المقبلة؟!
