أعلن هاني سيف النصر الامين العام للصندوق الاجتماعي أن الصندوق سيتيح2 مليار جنيه قروضا صغيرة للشباب ومتناهية الصغر للفئات محدودة الدخل وذلك خلال العام الجديد2011 لمواجهة البطالة ورفع دخول الاسر المحتاجة. وقال إن الصندوق سيقدم حزمة من الحوافز تبدأ بأسعار الفائدة المميزة وفترات السداد والسماح بالاضافة الي الخدمات العديدة المجانية التي سيتوسع الصندوق في تقديمها, وأشار الي أنه سيتم منح فترات مرنة لسداد القروض تبدأ من سنة وحتي6 سنوات وكذلك سيتم توفير مدي واسعا للإقراض يتنوع فيه حجم القرض من500 جنيه للقرض متناهي الصغر إلي2 مليون جنيه كأعلي سقف قرض تمويل مشروع صغير. وأشار إلي أن فوائد قروض الانشطة الصناعية تصل الي8% وقروض مشروعات التصدير7% والمشروعات الجديدة7%. وأكد الامين العام للصندوق ان المستفيد النهائي والاساسي من قروض الصندوق الاجتماعي هم الشباب بدون عمل والفئات التي لا تستطيع التعامل مع البنوك, وأيضا الفقراء النشطاء إلا أن استهداف ما في المجتمع من الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة مهم جدا لتنويع الانشطة.. وتمويل مشروعات عالية التكنولوجيا مثل مشروعات الفرانشايز أو تكنولوجيا المعلومات, لكن ذلك لا يمكن ان يتم علي حساب الفئات الاكثر احتياجا أصحاب الحق الاساسي في قروض الصندوق الاجتماعي. وكشف سيف النصر في حديث لجريدة الأهرام عن بدء دخول مكاتب البريد ضمن عملية اقراض الشباب وذلك بهدف الوصول الي القري والنجوع حيث سيقوم الصندوق الاجتماعي وبالتنسيق مع هيئة البريد بتحديد الاماكن المختاره لتنفيذ أنشطة الاقراض وفقا لعدة اعتبارات من أهمها الكثافة السكانية والفئات المستهدفة من الاسر الفقيرة والشباب الراغب في الحصول علي فرصة عمل والمرأة المعيلة, بالاضافة الي ذوي الاحتياجات الخاصة, الامر الذي يتيح وصول انشطة وخدمات الصندوق إلي أكبر قدر من المواطنين والتعريف بخدماته المالية وغير المالية مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ومستقرة وتحسين مستوي المعيشة لهم, وقال إنه يجري حاليا دراسة امكانية تأسيس مؤسسة مصرية أهلية, أو الاستفادة من مؤسسة قائمة تقوم بتنفيذ عمليات الاقراض ومتابعتها وتحصيلها باستخدام منافذ مكاتب البريد. وأكد الامين العام للصندوق أن هناك7 محاور وسياسات تنموية يسهم الصندوق الاجتماعي في تحقيقها في البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس تشمل سياسات الاستثمار والتشغيل والسياسات الزراعية والمائية وسياسات الطاقة وسياسات النقل, والتعليم, والصحة, والاسكان, والسياسات الاجتماعية والخارجية وسياسات الشباب وسياسات المواطنة والديمقراطية. ** وردا علي تساؤل حول التيسيرات والتسهيلات الجديدة والتي سيتم منحها للشباب لزيادة اقبالهم علي العمل الحر وقروض الصندوق يقول: إن الصندوق الاجتماعي يعمل جاهدا علي تذليل وتسهيل كافة العقبات والمعوقات والتحديات التي تواجه الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة, وفي هذا الاطار هناك مجموعة من السياسات الخاصة بتيسير الاقراض للمشروعات الصغيرة منها وضع نظم محددة لشروط الاقراض والاجراءات والمستندات المطلوبة وتعدد الجهات الوسيطة الخاصة بتنفيذ التمويل مما يسهل فرص الحصول عليه, بالاضافة الي إيجاد بدائل للضمانات البنكية المطلوبة للحصول علي التمويل, وانشاء آليات التأمين علي المخاطر من خلال جمعية التأمين التعاوني كشريك أساسي بغرض تخفيف الضمانات البنكية للقروض وتحمل مخاطر الائتمان بنسبة80% من القرض علي جمعية التأمين و10% علي البنك و10% علي الصندوق الاجتماعي, كذلك رفع الحد الاقصي للاقراض, وتحديد قيمة التمويل وفقا لدراسة الجدوي الخاصة بالمشروع وليس علي أساس عدد الشركاء به, ايضا فإن نسبة الفائدة علي القروض للمشروعات تتدرج حسب شريحة القرض المنصرف. ايضا توفير نظم جديدة للتمويل من خلال تعاقدات مع جهات تنموية دولية وتوسيع قاعدة التنفيذ وتنفيذ المشروعات متناهية الصغر ومشروعات الاسر المنتجة من خلال الجمعيات الاهلية وأيضا تسهيل عملية السداد من خلال اعطاء فترات سماح وسداد طويلة تتماشي مع نوعية المشروعات والتوسع في منافذ الاقراض المتخصصة واقامة300 منفذ اقراضي متخصص للوصول الي أكبر عدد من المستفيدين وتغطية مناطق جغرافية واسعة, ويقول إن التيسيرات السابقة لن تقتصر علي هذا, ولكن سيتم التوسع في سياسات الدعم الفني والتدريب وايضا سياسات التسويق بهدف تنمية صادرات المنتجات من المشروعات الصغيرة. ** وردا علي تساؤل حول أسعار فائدة قروض الصندوق الاجتماعي والتي يعتبرها البعض احدي المشكلات المهمة في اقراض مشروعات الشباب حيث تقوم بعض الجمعيات الاهلية بالحصول علي أموال من الصندوق ثم إعادة اقراضها باسعار مرتفعة تصل الي25% يقول الامين العام للصندوق: دعني أولا أوضح امورا عديدة متداخلة, بالنسبة للتمويل متناهي الصغر فإن معظم الجهات المانحة تقوم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وسعر السوق في تطبيق سعر الفائدة علي المستفيد النهائي ولذلك فإنه يتم اقراض المستفيد النهائي لمشروعات الاقراض متناهي الصغر بسعر السوق طبقا لهذا التوجه العالمي في تطبيق افضل الممارسات العالمية والذي يتيح للجمعية تغطية مصروفاتها الادارية ورسملة مخططة للقروض للاستمرار في تقديم الخدمة, كما أن عقود الجمعيات الاهلية تتسم بالمرونة للجمعيات الاهلية لتحديد سعر الفائدة للمستفيد النهائي بحد أقصي وطبقا لنوع النشاط والعائد منه. كذلك فإن بعض الدول المانحة تحدد شروطا خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة التجارية أو عالية الربحية بأسعار فائدة تقترب من الاسعار السائدة بالسوق حتي تضمن منافسة المشروعات الصغيرة الممولة, هذا ويجري الصندوق الدراسات المبدئية اللازمة بواسطة بيوت الخبرة الاستشارية الدولية وبما يحقق متطلبات التنمية والجهات المانحة والمقرضة, وعلي أساسها يتم تحديد حزم الخدمات المالية التي تلبي مختلف الاغراض, وعموما فهناك حاليا قروض حسنة للمرأة المعيلة واخري ب2% لذوي الاحتياجات الخاصة وفي بعض الاحيان تصل كقروض حسنة كذلك مشروعات الأمن الغذائي6% ومشروعات التصدير7% والمشروعات الجديدة7% ونحن نعطي فترات مرنة في السداد تبدأ من3 أشهر وتصل لمدة سنة في المشروعات الصناعية وتصل فائدة القروض للانشطة الصناعية ل8%. والخلاصة أن التمويل الميسر لا يقتصر علي سعر الفائدة المدعم بل هناك مجموعة عريضة من الخدمات المالية والتسهيلات الائتمانية تتضمن حجم القرض من500 جنيه إلي50 ألفا أو من50 ألفا الي مليون, بالإضافة الي فترات السماح ومدة السداد والتأمين علي المخاطر والاستعلام الائتماني وقروض الاستكمال والقروض الحسنة. ** وردا علي تساؤل حول مدي نجاح الصندوق في مواجهة البطالة وزيادة فرص التشغيل قال: إن الصندوق الاجتماعي يتبني سياسة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة المصرية بوصفها أكثر الآليات فعالية لتوفر فرص العمل المنتجة والمستقرة, وذلك بجانب الآليات الأخري المتوافرة بالمجتمع من خلال جهات ومؤسسات أخري من شأنها المساهمة في توفير فرص العمل. مثل تطوير التعليم والتدريب, والتدريب التحويلي, وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي ومحو الأمية وزيادة المساحة المأهولة بالعمرات وتنمية الطلب علي العمالة المصرية بالخارج, لذلك يجب تنشيط وتفعيل هذه الآليات الأخري وحث الأجهزة الحكومية والخاصة والاهلية علي تنفيذ واجباتها حيال كل منها, واصبح من المؤكد أن هناك دورا مهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي امتصاص جزء كبير من العمالة, وانه لا يمكن ان تكون هناك نهضة صناعية حقيقية في مصر بدون الاعتماد علي قاعدة عريضة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويضيف أن هناك عدة آليات يعتمد عليها الصندوق لمواجهة مشكلة البطالة منها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كذلك التشغيل من خلال مشروعات الأشغال كثيفة العمالة ورفع مستويات المهارة ونشر فكر العمل الحر.. ونحن نستهدف الخريجين والحرفيين والمهنيين والعمالة الماهرة ونصف الماهرة والمرأة والاسرة والفقراء النشطاء والعمالة غير الماهرة ونركز كذلك علي التدريب بغرض التشغيل في سوق العمل والتأهيل لإنماء مستويات المهارة للعمل بالداخل والخارج.. وتعمل علي تغطية الطلب في سوق العمل من خلال تدريب المدرسين والممرضات وتكنولوجيا المعلومات, وتنمية القدرات ايضا ومزيد من المشروعات الصغيرة تستوعب العمالة وأرجو ألا ننسي بان خلال السنوات الخمس السابقة علي الاقل فإن نسبة البطالة تقلصت الي9% وأخذت في النقصان وسجلت نسبة8,9% في آخر تقارير لوزارة القوي العاملة. ** وحول الاتجاه الجديد والذي بدأ في الظهور في الصندوق ويتعلق باقراض الأثرياء وليس الفقراء وانه يتم التمويل بمبالغ كبيرة تتعدي الملايين وهو خلاف هدف الصندوق الخاص باقراض من لا يستطيعون التعامل والبنوك.. ولماذا هذا الاتجاه رغم انتقاده من العديد من المراقبين لها يقول هاني سيف النصر إن رؤية الصندوق الاجتماعي تركز بشكل أكبر علي مساعدة محدودي الدخل والفقراء وهذا هدف رئيسي ومستمر ولا حياد عنه. وأود أن اشير إلي أن هناك برنامجا واحدا فقط مخصصا تمويله لإعادة هيكلة قطاع الدواجن يتم تمويله بمبالغ كبيرة تتعدي الملايين من خلال توفير تمويل ميسر لمجازر آلية ونصف آلية صغيرة الحجم, وتشجيع تجار الجملة علي تملك وإدارة المجاز الآلية ونصف الآلية وتشجيع انتاج اجزاء ومكونات الدواجن المجمدة أو المبردة داخل المجازر( فيليه صدور اجزاء خليفية) كذلك تشجيع انتاج مصنفات لحوم الدواجن داخل المجازر, وعموما فإن ذلك لايمكن ان يتم علي حساب الفئات الأكثر احتياجا اصحاب الحق الاساسي في قروض الصندوق الاجتماعي فالمستفيد النهائي من برامج الصندوق هم الشباب بدون عمل والفئات الأكثر احتياجا وهذا لايمنع ان يشجع الصندوق باقي فئات المجتمع علي العمل الحر ويمول مشروعاتهم الجديدة او توسيع مشروعاتهم القائمة.
