كشفت صحيفتا "تايمز" البريطانية و"صنداي تايمز" الثلاثاء عن موقعيهما الالكترونيين الجديدين اللذين سيطلقان في حزيران/يونيو في اطار الحملة التي يشنها روبرت مردوك لمواجهة انتشار خدمات الانترنت المجانية. وسيخصص لكل من النشرتين موقع مستقل، على ان يركز موقع صحيفة "تايمز" على خدمة الاخبار، فيما يعنى موقع "صنداي تايمز" أكثر بالمقالات والتحقيقات المتفرقة المرفقة بالصور او الفيديو. ووفقا لدراسة اعدتها مجموعة "نيوز انترناشونال" التابعة لمجموعة "نيوز كورب" التي يملكها مردوك، فان استحداث تعرفة للدخول الى الموقع، قدرها جنيه استرليني يوميا او جنيهان اسبوعيا، يمكن ان تثني 90% من متصفحي موقع تايمز المقدر عددهم بنحو 21 مليونا شهريا، عن مواصلة التصفح. وتعد هذه الدراسة متفائلة اذا قورنت بدراسات اجريت في الاشهر الاخيرة في بريطانيا تشير الى ان 5% فقط من متصفحي مواقع الاخبار مستعدون لدفع تعرفة في مقابل دخول هذه المواقع. الا ان مواصلة استخدام موقعي تايمز وصنداي تايمز من قبل مليوني شخص الى اربعة ملايين، وفقا للتقديرات، يشكل هدفا جذابا للمعلنين. وقال جايمس هاردينغ مدير تحرير تايمز في مقابلة مع محطة "بي بي سي" "اعتقد اننا سنخسر جزءا كبيرا من المتصفحين الذين يستخدمون الموقع على انه نافذة للتسوق". ويتعرض موقع بي بي سي نفسه لهجوم متواصل من مردوك بسبب مجانية كل خدماته. ورأى هاردينغ ان الوقت حان لوقف "تقديم موادنا مجانا (...) لدينا انطباع بأن هذا الامر يبخس قيمة موادنا الصحافية وقيمة تايمز". وعلقت "بي بي سي" على هذا الامر بأن وسائل الاعلام البريطانية ستراقب عن كثب نتائج الرهان الذي يخوضه روبيرت موردوخ، وانه سيكون "غنيا بالدروس لمستقبل الصحافة، وحول استعداد القراء لدفع بدل في مقابل الحصول على المعلومات". وتزامن استحداث هذه التعرفة مع حملة يشنها روبرت مردوك لمواجهة اعادة نشر معلومات ومواد تنتجها مجموعته من قبل مجموعات مثل غوغل ومايكروسوفت بدون مقابل.