الكويت - قال تقرير عقاري متخصص إن العقار الاستثماري في الكويت، يتصدر قطاعات العقار المختلفة في الربع الأول من العام الجاري، بعد ارتفاع عمليات التداول بواقع 93 مليون دينار كويتي (334.3 مليون دولار)، خلال مارس الماضي. وأضاف تقرير الشركة التخصصية للاستشارات العقارية الصادر إن النمو في هذا القطاع، سجل رقماً إيجابياً مقارنة مع الربع الأول من 2011، ما يشير إلى تسارع وتيرة الشراء في العقار الاستثماري، وتحسّن المراكز المالية لبعض المستثمرين والشركات. وتناول العوامل التي أسهمت في عودة النشاط بقوة إلى قطاع العقارات الاستثمارية في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومنها تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، ما كان له أبلغ الأثر في انتقال الأموال من البورصة إلى الاستثمار في هذا القطاع. ورأى أن العقار الاستثماري يحقق الآن، عوائد مقبولة في ظل الخسائر التي تحققها أغلب أسهم الشركات المدرجة، والتي بلغت قيم معظمها ما دون القيمة الاسمية للسهم. وأشار إلى تدني عوائد الودائع المصرفية، والتي باتت تتراوح ما بين 1.5 و2 بالمئة للعام الجاري، «ما يجعل أغلبية المستثمرين يفاضلون بينها وبين عوائد الاستثمار في العقارات التي تحقق ما بين 6 و9 بالمئة. وذكر أن ذلك يرجح كفة العقارات الاستثمارية، سواء على عوائد البورصة أو عوائد الودائع المتدنية في ظل تراجع سعر الخصم لدى (البنك المركزي). وبيّن أن أسعار العقارات الاستثمارية استمرت في الارتفاع، مشيراً إلى أن العمارات الاستثمارية ذات المواقع الجيدة تباع الآن، بنسبة إيراد تبلغ نحو 5 بالمئة، في حين يصل إيراد العمارات في المواقع العادية ما بين 8 و9 بالمئة حيث لم تتغير تلك النسب كثيراً عن وقت ذروة الأزمة. وقال تقرير الشركة التخصصية للاستشارات العقارية، إن العقارات الاستثمارية المدرة تشهد أسعارها تماسكاً، بسبب ارتفاع الطلب عليها بشكل ملحوظ، خصوصاً من قبل الشركات العقارية التي ترغب في تعظيم إيراداتها. وذكر أن أغلب الشركات تتجه إلى شراء العمارات الاستثمارية المدرة للدخل، وعمل محافظ تضم مجموعة من البنايات بما يحقق إيرادات متميزة تدخل في ميزانية الشركة، وتساعد على عمليات تسديد التزاماتها المالية تجاه البنوك. وتوقع محمد السلطان، رئيس مجلس إدارة (التخصصية للاستشارات العقارية)، بحسب التقرير، أن تستمر الحركة في قطاع العقار الاستثماري خلال النصف الثاني من العام الجاري، خصوصاً مع اتجاه بعض الشركات العقارية إلى التركيز على عقارات استثمارية «حيث تعتبر الملاذ الآمن لها في الأزمات التي تمر بها الأسواق». وتناول السلطان التراجع الذي تشهده حركة البناء للعقارات الاستثمارية، والتي بلغت نسبة تفوق 50 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عامين، «والتي كانت تشهد طفرة معمارية وورشة عمل لا تتوقف». ورأى أن الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة البناء على صعيد هذا القطاع، تتمثل في الارتفاع بأسعار مواد البناء، لا سيما مادة الحديد والمواد التي تعتمد عليها أعمال التشطيبات، حيث ارتفعت التكلفة بنسبة 20، و30 بالمئة حسب نوع البناء. وذكر التقرير أن حركة إحلال العمارات الجديدة محل تلك القديمة انتهت تقريباً، حيث بات من النادر تواجد عمارات متهالكة، وأصبح السائد فقط تلك الجديدة، مبيناً أن البناء القديم المتواجد حالياً في السوق، هو متوسط العمر ولم يصل بعد إلى حد التهالك. وأشار إلى بعض الصفقات التي تمت مؤخراً، والتي سجلتها وزارة العدل (قسم التسجيل العقاري)، منها أرض فضاء في منطقة بنيد القار مساحتها ألف متر مربع، بيعت بقيمة 750 ألف دينار كويتي، وعمارة في السالمية على مساحة أرض تبلغ مساحتها 1026 متراً مربعاً تم بيعها بقيمة 1.5 مليون دينار، وفي الفحيحيل تم بيع عمارة بمساحة 800 متر مربع بسعر 950 ألف دينار.
