اتحاد ألعاب القوى اليوناني يجمد انشطته احتجاجا على خطط التقشف

قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد اليوناني لألعاب القوى بالإجماع يوم الاربعاء إيقاف كافة الأنشطة الرياضية احتجاجا على الخفض المستمر في التمويل الحكومي للاتحاد في إطار خطة التقشف.
جاء ذلك عقب اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد ، واكدت اللجنة انها ستطالب بمراجعة قرارات خفض الميزانية الخاصة لالعاب القوى في 2011 و 2012.
ووصف البيان قرارات تخفيض ميزانية ألعاب القوى بأنها غير عادلة وانتقائية.
ودعا بيان اللجنة القيادة الرياضية في البلاد وتحديدا وزير الثقافة بافلوس جيرولانوس للتدخل من أجل منع الانهيار الاقتصادي وانهيار الهيكل البنائي لالعاب القوى في اليونان.
ويعني القرار عدم اقامة أي بطولات محلية وان الاموال المخصصة للرياضيين والمدربين سيتم تجميدها، كما قرر الاتحاد عقد اجتماع خلال أسبوعين لبحث رد الحكومة.
ولوحت اللجنة بالانسحاب من البطولة الأوروبية إذا استمرت إجراءات تخفيض ميزانية الاتحاد.
واتخذ الاتحاد اليوناني خطوة مشابهة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتعليق كافة انشطته لمدة 15 يوما لمطالبة الحكومة بضمانات بأنها ستوفر المزيد من الأموال.
ويظهر القرار تداعيات الأزمة المالية اليونانية، وتأثيرها على جميع القطاعات، لكنه يعد اول قرار من نوعه لاتحاد رياضي يوناني على خلفية الأزمة.
إلا أن تجميد انشطة ألعاب القوى لن يؤثر على برنامج الاحتفال بانطلاق الشعلة الأولمبية من أولمبيا القديمة جنوبي اليونان في العاشر من مايو/آيار المقبل في طريقها إلى بريطانيا استعدادا لأولمبياد لندن 2012.
كما لن يؤثر على اختيار ممثلي اليونان في مسابقات ألعاب القوى في أولمبياد لندن.
ويقول مسؤولو اتحاد ألعاب القوى اليوناني إن ميزانيته خفضت بنحو الثلث في عام 2011 ، وبقيمة مماثلة العام الحالي بما يقدر بنحو 2.7 مليون دولار أمريكي.
وقال رئيس الاتحاد فاسيليس سيفاستيس إنه لم يتم دفع مستحقات المدربين والموردين منذ نحو عشرة شهور.
يشار إلى انه منذ نهاية عام 2009 طالت خطط التقشف الحكومية قطاعات الخدمات والرعاية والرياضة، ومنذ مايو/آيار 2010 حصلت اليونان على مساعدات من دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في إطار اتفاقات تطالب بمزيد من خطط التقشف.