اثينا: بدأ خبراء من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ومجموعة الدول التي تستخدم عملة اليورو لمدة أسبوع في أثينا عملية مراقبة الحسابات اليونانية وتقييم الجهود اليونانية للنهوض الاقتصادي وتحجيم اثر مشكلات المديونية الضخمة في البلاد. وأشارت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى أن الحكومة اليونانية تصر على أنها حققت تقدماً في جهودها لمواجهة الأزمة، وأنه ينبغي أن تتسلم الدفعتين القادمتين من حزمة الدعم البالغة عدة ملايين من الدولارات، حيث اعتمدت الحكومة خطة تقشف عام وحققت تخفيضات كبيرة في الميزانية تهدف الى تخفيض العجز من 14% من مجمل الناتج المحلي الى 3% عام 2014 . بيد أن مسحاً أجري للمستثمرين الدوليين كشف أن أغلبيتهم يعتقدون أن اليونان ستفشل في النهاية في الوفاء بديونها. ويفترض أن تخفض اليونان العجز في اجمالي الناتج الداخلي إلى 8.1% في 2010. وقد تلقت في مايو/آيار عشرين مليار يورو ويفترض ان تتسلم دفعتين اخريين تبلغ قيمة كل منها تسعة مليارات يورو في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول. وتأتي هذه الزيارة في سياق الاتفاقات الموقعة بين الحكومة اليونانية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد، التي وقعت في مايو/آيار ومنحت بموجبها اليونان قرضا بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات في مقابل خطة نهوض اقتصادي تهدف الى خفض الدين العام من نحو 14% من اجمالي الناتج المحلي الى اقل من 3% في 2014.