وافقت السلطات التنظيمية في كلٍّ من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على صفقة استحواذ شركة غوغل العملاقة على شركة موتورولا موبيليتي للهواتف الذكية، إذ بلغت قيمة الصفقة 12.5 مليار دولار أمريكي. وقد رأت المفوضية الأوروبية أن الصفقة لن تزيد من شأن المنافسة في السوق بالنسبة للشركات العاملة في نظم تشغيل أجهزة كالهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي. وقد تعهد الطرفان الأمريكي والأوروبي بمراقبة استخدام الشركة والمنافسين لحقوق براءات الاختراع. وتحتاج شركة غوغل لإتمام الصفقة للحصول على موافقة كل من الصين وتايوان وإسرائيل. وقد انقسمت شركة موتورولا إلى قسمين العام الماضي، مما حدا بغوغل للتفكير بالاستحواذ على القسم الذي يقوم بتصنيع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي في صفقة تهدف إلى الحصول على أكثر من 17000 براءة اختراع في هذا المجال كانت تخضع لملكية موتورولا. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، جواكين ألمونيا، في بيان له إن الهيئات التنظيمية الأوربية لا تعتقد أن هذه الصفقة ستضعف المنافسة. ولكنه أضاف: ستستمر المفوضية بالمراقبة اللصيقة لسلوك كافة اللاعبين في السوق في هذا القطاع، وخاصة الاستخدام الاستراتيجي لبراءات الاختراع. وفي الشهر الماضي، بدأت السلطات التنظيمية الأوربية تحقيقا بشأن ما إذا كانت شركة سامسونغ تستخدم بعض براءات الاختراع الرئيسية لديها لإعاقة منافسيها. وقال نائب رئيس شركة غوغل، دون هاريسون، في رسالة له على إحدى المدونات على الانترنت إن موافقة الاتحاد الأوروبي تعد خطوة مهمة تقرب الشركة من اتمام هذه الصفقة. وقال هاريسون: كما أوضحنا في شهر أغسطس الماضي، فإن اندماج غوغل وموتورولا موبيليتي سيساعد في تعزيز نظام الأندرويد. وأضاف: وسيدعم ذلك أيضا المنافسة، وسيقدم للمستهلكين تقدما أسرع، واختيارات أكبر، وخبرات رائعة لهم كمستخدمين. وكانت المفوضية الأوروبية تعتزم تقرير موقفها بشأن الصفقة قبل العاشر من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها أرجأت قرارها بعد أن طلبت الاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بها. وقالت المفوضية إنها أرادت أيضا أن تدرس ما إذا كان هناك احتمال أن تقوم غوغل من خلال استحواذها على موتورولا بوضع قيود أمام أكبر شركات تصنيع الأجهزة، مثل سامسونغ و إتش تي سي، في استخدام نظام التشغيل أندرويد. لكن المفوضية قالت: من غير المحتمل أن تقوم غوغل بتقييد استخدام أندرويد فقط على أجهزة موتورولا، وهي لاعب صغير في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.