جنيف (رويترز) - ذكرت مصادر بصناعة النفط لرويترز ان شركة ترافيجورا للسلع الاولية ومقرها سويسرا اشترت شحنة من شحنات النفط التي تقول حكومة جنوب السودان ان السودان جارها الشمالي استولى عليها. وكانت الشحنة احدى ثلاث شحنات محتجزة لدى الشمال تمثل جزءا من ايرادات نفطية بحوالي 815 مليون دولار يقول رئيس جنوب السودان سلفا كير ان السودان "نهبها" وتقول حكومة الخرطوم انها تمثل تعويضا عن رسوم عبور لم تتقاضاها. ويضخ جنوب السودان الذي لا يطل على أي بحار نفطه الى البحر الاحمر عبر خط أنابيب يمر بأراضي السودان الى ميناء بورسودان لتحقيق ايرادات نفطية تمثل 98 في المئة من دخل الدولة التي استقلت عن السودان منذ سبعة أشهر. وفي الشهر الماضي أوقف جنوب السودان انتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا في تصاعد للخلاف حول الشحنات الثلاث. وقال رئيس السودان عمر حسن البشير في مقابلة يوم الجمعة الماضي ان التوترات مع الجنوب بشأن رسوم عبور شحنات النفط قد تؤدي الى حرب بين الدولتين. وذكرت مصادر مطلعة بصناعة النفط أن ترافيجورا -وهي ثالث أكبر شركة لتجارة النفط في العالم- اشترت شحنة من خام مزيج النيل جرى تحميلها على متن الناقلة راتنا شرادها التي ترفع علم الهند. ولم يتضح مصير الشحنتين الاخريين. وقالت سلطات جنوب السودان انه جرى تحميل هذه الناقلة بكمية قدرها 600 ألف برميل من النفط في السودان قدمتها شركة النيل الاعظم للبترول التي يقع مقرها في الخرطوم وذلك يومي 19 و20 يناير كانون الثاني. الا أنه ليس هناك ما يدل على أن شركة النيل الاعظم التي تقودها مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) لعبت دورا في تسويق النفط. وامتنع العديد من المسؤولين من الشركة الصينية في بكين عن التعليق على الصفقة أو نفوا أي علم لهم بها. وفي رد على طلب للحصول على معلومات حول دور ترافيجورا فيما يتعلق بهذه الشحنة قالت الشركة في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني الاسبوع الماضي.. "مثلنا مثل الكثير من شركات النفط.. نشتري من ان لاخر كلا من مزيج النيل ومزيج دار. وفيما يتعلق بمصالحنا في الشحنات الاخيرة فانه نظرا للمناقشات السياسية الجارية فيما يتصل بملكية النفط السوداني فقد بذلت جهود كبيرة لتأكيد الوضع القانوني.. وتم تقديم ذلك التأكيد." وتابع البيان "طلبنا من حكومة جنوب السودان تقديم مزيد من التأكيد لدعم زعمها بملكية النفط الذي تعاملت ترافيجورا فيه. وتم تقديم بعض المعلومات ونعكف على مراجعتها." وتم تحميل شحنة ترافيجورا يومي 19 و20 يناير أي قبل أيام من نشر وزارة العدل في جنوب السودان أسماء ثلاث ناقلات هي راتنا شرادها وسي سكاي والنوف قالت انها أرغمت على تحميل النفط الجنوبي رضوخا لاوامر الخرطوم. وحدث قبل ذلك أن قالت في 14 يناير ان السودان قام بتحميل نفط جنوبي على الناقلة سي سكاي. وأكد السودان قبل ذلك بيوم أنه يحتجز سفينتين أخريين تحملان نفطا جنوبيا بسبب امتناع الجنوب عن دفع رسوم. ولم يقل ان كان ينوي بيع النفط ولا كمياته مكتفيا بالقول بأن النفط سيستخدم في مصفاتيه. وشركة ترافيجورا عملاق في مجال تجارة النفط والمعادن وهي معروفة جيدا في دوائر السلع الاولية. وخضعت الشركة لتدقيق دولي مرتين في السنوات الاخيرة احداهما بسبب تجارة النفط مع العراق بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة والثاني بسبب القاء نفايات نفطية سامة في ساحل العاج. وامتنعت ترافيجورا عن الادلاء بمزيد من التعليق حول ما اذا كان قد انتابها أي قلق بشأن منشأ شحنة النفط السودانية المتنازع عليها قبل أن تقوم بشرائها أو تحميلها. ولم يتسن لرويترز الحصول على تأكيد من مصدر مستقل يدعم ما يردده جنوب السودان عن سرقة نفطه. الا أنه من غير المعتاد أن يقوم السودان بتسويق انتاجه النفطي البالغ 115 ألف برميل يوميا لان هذه الكمية يعالجها محليا في العادة. ولم يبع السودان أي كميات أخرى من النفط منذ استقلال جنوب السودان في يوليو تموز. وكانت اخر مرة شوهدت فيها الناقلة راتنا شرادها في الخامس من فبراير شباط قرب سنغافورة وسجلت وجهتها على أنها ميناء تانجونج بيليباس الماليزي وفقا لبيانات شركة ايه.اي.اس لايف لرصد تحركات السفن. ويجري ارسال نفط جنوب السودان عادة شرقا الى مصاف اسيوية. وحذرت وزارة العدل في جوبا عاصمة جنوب السودان أي طرف يشتري هذه الشحنات الثلاث أو يبيعها لطرف اخر من المسؤولية القانونية. وقال محام يقدم المشورة في قطاع الطاقة ان سلطات جنوب السودان يمكن أن تقاضي الاطراف الثالثة التي تتعامل في أي نفط سوداني جنوبي جرت مصادرته وان عقد شراء النفط قد لا ينفع في الدفاع أمام المحكمة. والناقلة راتنا شرادها مملوكة لشركة انديا ستيمشيب ومقرها كولكاتا. وأكد مسؤول بالشركة طلب عدم نشر اسمه أن ترافيجورا قامت بتحميل النفط الخام على متن هذه الناقلة. وقال انه لا يعلم بأي تداعيات قانونية نتيجة الصفقة. وسعر النفط المباع غير معلوم لكن تجارا في الشرق الاوسط واسيا قالوا ان الشحنات محل النزاع عرضت من ميناء بورسودان بخصم عن الاسعار الرسمية التي يتقاضاها جنوب السودان. وترافيجورا ليست الشركة الوحيدة التي تتعامل مع شحنات نفط محل نزاع. فشركة فال أويل للتجارة والتي يقع مقرها بالشرق الاوسط تتعامل مع شحنتي النفط الاخريين اللتين يقول جنوب السودان ان السودان صادرهما وباعهما في السوق الدولية دون وجه حق وذلك حسب ما قالته المصادر العاملة بقطاع النفط وأكدته لرويترز فال أويل. وقال المدير العام لفال أويل محمد عثمان لرويترز الاسبوع الماضي "نحن ندير السفن لكننا لسنا المستأجرين. الشحنة ليست شحنتنا وان كان لا يحق لنا الكشف عن المستأجر."