قال أحمد قلعة باني نائب وزير النفط الايراني يوم الاثنين ان ايران تأمل في تعزيز طاقتها الانتاجية من النفط الخام الى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول 2015 من 4.2 مليون برميل حاليا وذلك رغم تشديد العقوبات الدولية على قطاع الطاقة الايراني. وتشكل العقوبات المترتبة على برنامج ايران النووي المتنازع بشأنه عبئا على شركات النفط الاجنبية التي تخشى التعرض لغرامات باهظة اذا انتهكت القواعد المعقدة. وقال قلعة باني على هامش مؤتمر البترول العالمي في الدوحة "في الوقت الحالي ننتج 3.5 مليون برميل يوميا بينما تبلغ طاقتنا الانتاجية 4.2 مليون برميل يوميا. نأمل في أن نرفع ذلك الى 5.1 مليون برميل يوميا بحلول 2015." وأضاف "بعض هذا النفط الجديد سيأتي من حقول جديدة وبعضه من حقول قائمة." كان قلعة باني قال في ابريل نيسان ان الجمهورية الاسلامية واجهت تراجعا في الانتاج بواقع 25 ألف برميل يوميا العام الماضي مع اقتراب حقولها من النضج. وتزايدت المخاوف بشأن البرنامج النووي للدولة العضو في أوبك منذ اقتحمت مجموعة من الطلبة الايرانيين السفارة البريطانية في طهران الاسبوع الماضي. وأغلقت بريطانيا السفارة وطردت جميع الدبلوماسيين الايرانيين من لندن. واتسع نطاق التداعيات حينما سحبت دول أخرى دبلوماسييها مثل فرنسا وألمانيا وايطاليا واسبانيا وهولندا. ويدرس الاتحاد الاوروبي حظر استيراد النفط الايراني وهو حظر مطبق بالفعل في الولاياتالمتحدة الا أن دبلوماسيين ومتعاملين يقولون ان الاتحاد الاوروبي يدرك بصورة متزايدة أن مثل هذه الخطوة قد تضر باقتصاد الاتحاد دون أن تؤثر كثيرا على ايران. وارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث تجاوز خام برنت 111 دولارا للبرميل معززا مكاسب الاسبوع الماضي اذ أدت التوترات بين ايران والغرب لتفاقم خطر انقطاع شحنات الخام الايرانية. وحذرت ايران يوم الاحد من أن أي تحرك لحظر صادراتها النفطية سيدفع أسعار الخام لاكثر من مثليها. وقال عبد المحمد دلباريش مدير التخطيط المتكامل في شركة النفط الوطنية الايرانية "مبيعاتنا الى الاتحاد الاوروبي لا تشكل جزءا كبيرا من اجمالي (صادرات النفط) فهي أقل من 500 ألف برميل يوميا ومن السهل جدا بالنسبة لنا أن نجد البدائل." واضطر عدد كبير من الشركات الاجنبية التي تملك المال والتكنولوجيا الحديثة للانسحاب من قطاع الطاقة الايراني المربح بسبب العقوبات الدولية. وقال قلعة باني الذي يرأس أيضا شركة النفط الوطنية الايرانية "نستورد بعض التكنولوجيا اللازمة (لتطوير الحقول) من الخارج" لكنه لم يحدد دولا. ويهون مسؤولون ايرانيون من تداعيات العقوبات ويرفضون فكرة احتياجهم للاستثمار الاجنبي لتطوير قطاع النفط والغاز المهم. وقال دلباريش "لدينا بالفعل التكنولوجيا اللازمة لهذه الاستثمارات النفطية. مؤسساتنا تعمل منذ سنوات على تطوير هذه التقنيات." لكن محللين وشركات من القطاع الخاص لا تتفق معه في الرأي. وقال موظف بشركة طاقة خاصة في ايران لرويترز شريطة عدم نشر هويته "حتى الان استطعنا تدبير الامور لكنني أعتقد أن العقوبات ستبدأ التأثير على ايران اعتبارا من الان." وأضاف "أعرف أن... شركة النفط الوطنية الايرانية تواجه صعوبات فيما يتعلق بالحصول على الالات والمعدات والتكنولوجيا." وتقدر احتياطيات ايران خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عند 150 مليار برميل من النفط و33 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.
