بغداد (رويترز) - تجري نخبة من الصحفيين العراقيين ومعنيون بالشأن الصحفي في العراق مناقشات يوم السبت لبحث مشروع قانون يجيز حرية الوصول للمعلومات "ليكون داعما ومكملا لقانون حرية الصحفيين" الذي صدر في العراق في وقت سابق من هذا العام. وقال ابراهيم السراجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين في العراق وهي الجهة التي تبنت المقترح خلال ورشة حوار في هذا الشأن "ان مادفعنا الى تبني وتقديم مقترح هذا القانون هو الفراغ في المجال القانوني والتشريعي الموجود في العراق والفقر فيما يتعلق بهكذا تشريعات." واضاف السراجي في المؤتمر "ان تشريعا مثل هكذا قانون سيساعد على انتقال العراق من مجرد دولة مغلقة الى دولة منفتحة تؤمن بالشفافية والاصلاح التام وتؤمن بحرية المواطن في الاطلاع على مايجري بعيدا عن الكواليس المغلقة والغرف المظلمة." ويهدف القانون في حالة اقراره الى تأمين حق المعرفة والاطلاع والحصول على المعلومات من الجهات الرسمية وخاصة المعلومات المتعلقة باعمالها ومضمون اي قرار او سياسة تخص الجمهور "وبث روح الشفافية والعلانية والمكاشفة والمساءلة وترسيخ مباديء الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان". ولا تعط القوانين العراقية الحالية الحرية لحق الوصول الى المعلومات في الوقت الحاضر. وقال الاعلامي نزار السامرائي وهو عضو اللجنة التي صاغت مسودة القانون "رغم ان هذا القانون لا ينحصر على فئة معينة او شريحة بعينها لكنه سيكون في حالة تشريعه واقراره مكملا لقانون حرية الصحفيين وسيدعم عمل الصحفيين في العراق ويوفر لهم حماية اضافية." وكانت مجلس النواب العراقي قد صوت في وقت سابق من هذا العام على قانون حرية الصحفيين اعطى الصحفي الحق في "الحصول على المعلومات والانباء والبيانات والاحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون." واجاز القانون للصحفيين الحق في الاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية كما ألزم الجهات المعنية بتمكين الصحفي من الاطلاع على هذه التقارير والمعلومات والاستفادة منها "ما لم يكن افشاؤها يشكل ضرراً بالنظام العام ويخالف أحكام القانون." ويدعو مقترح القانون الجديد الى فصل مؤسسة الوثائق والحفظ العراقية وهي مؤسسة حكومية ترتبط بعملها بوزارة الثقافة وجعلها مؤسسة مستقلة. وتستثني المسودة الافصاح عن معلومات قد تصنف بانها ذات سرية عالية قد يؤدي الافصاح عنها الى التأثير على الامن الوطني للدولة او قد يؤدي الكشف عنها الى الحاق اضرار مادية بالمصالح الاقتصادية للدولة او ان تلحق ضررا بسلامة الافراد. وقال السراجي ان المسودة ستخضع لمزيد من النقاش والحوار قبل ان رفعها الى الجهات الرسمية لتبنيها وتحويلها الى قانون.
