قال وزير المالية السوداني علي محمود يوم الخميس ان معدل التضخم في السودان قد يرتفع الي 17 بالمئة العام القادم من 15 بالمئة هذا العام مع مواجهة البلاد آثار انفصال الجنوب المنتج للنفط. واضاف الوزير ان الاقتصاد السوداني -الذي تضرر بشدة من هبوط في الايرادات النفطية- ما زال من المُرجح ان يسجل نموا بنسبة 2 بالمئة العام القادم ومن المتوقع ان يبقى عجز الميزانية عند مستواه الحالي البالغ حوالي 3 بالمئة. وانفصل جنوب السودان في التاسع من يوليو تموز اخذا معه ثلاثة أرباع الانتاج النفطي للبلد الموحد سابقا الذي كان يبلغ حوالي 500 ألف برميل يوميا. وأدى هذا الي تباطؤ تدفقات العملة الأجنبية الي السودان مما تسبب في اضعاف الجنيه السوداني وارتفاع تكلفة الواردات. وقال محمود ان انفصال جنوب السودان خفض ايرادات الحكومة بحوالي 30 بالمئة لكن هذا من المتوقع ان يتراجع الي حوالي 20 بالمئة عندما يبدأ جنوب السودان دفع رسوم عبور لتصدير نفطه الخام عبر السودان. واضاف قائلا "عجز الميزانية 3 بالمئة وهذه نسبة جيدة مقارنة ببريطانيا وعدد من الدول التي تأثرت بالازمة الاقتصادية العالمية." "متوسط التضخم في 2011 وصل الي 15 بالمئة وسيتجاوز 17 بالمئة في 2012 ." وقال محمود ان إيرادات السودان من الذهب وصلت الي حوالي 1.5 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني الي نوفمبر تشرين الثاني هذا العام وان البلاد تركز على سبل لزيادة الايرادات لتعويض خسارة الايرادات النفطية بما في ذلك زيادة انتاج السكر والقمح. واضاف قائلا "التحدي الذي يحتاج الي عمل هو الميزان الخارجي.. لزيادة الصادرات." وقال ان مجلس الوزراء وافق على ميزانية العام 2012 وانها ستحال الان الي البرلمان.
