قال وزير المالية السوداني علي محمود اليوم الخميس إن موازنة السودان للعام 2012 توقعت تسجيل ما معدله 2% من النمو مع معدل تضخم من 17%، وذلك بعد انفصال الجنوب وفقدان السودان العائدات النفطية التي ذهبت لصالح الدولة الوليدة في الجنوب. وقال الوزير السوداني للصحفيين عقب اقرار مجلس الوزراء السوداني مشروع موازنة 2012 التي ستعرض على البرلمان الاسبوع المقبل "سيكون معدل النمو في حدود 2% وقد يزيد، ومعدل التضخم لن يتجاوز 17% في المتوسط. واضاف محمود ان "معدل التضخم خلال 2011 لم يتجاوز ما معدله 15%". وهذه اول موازنة بعد فقدان السودان عائدات النفط التي اصبحت حقول انتاجه داخل حدود دولة جنوب السودان التي اعلنت في التاسع من يوليو 2011. وقال الوزير ان "تاثير فقدان عائدات النفط على الايرادات بلغ ما نسبته 30% من جملة ايرادات الموازنة خلال العام 2011. وشدد الوزير على انه سيتم التعويض عن الفجوة الناتجة عن فقدان عائدات النفط عن طريق زيادة انتاج القطن والصمغ العربي واللحوم اضافة لانتاج السودان من المعادن وخاصة الذهب الذي بلغ مجموع ايراداته من يناير 2011 وحتى اكتوبر 2011 ما قيمته 1,5 مليار دولار. كما اكد الوزير ان انتاج السودان من النفط سيرتفع في العام 2012 بواقع 65 الف برميل في اليوم من احد الحقول، لكنه لم يسم هذا الحقل. وسيحصل السودان على قروض خارجية بقيمة اجمالية من 450 مليون دولار للمساهمة في سد الفجوة الناتجة عن فقدانه عائدات نفطية. واعلن الوزير ان الحكومة "سوف تستمر في دعم مشتقات البترول والقمح والسكر بتكلفة اجمالية من 6,6 مليارات جنيه سوداني اي ما يعادل 3 مليارات دولار. ويشكو السودانيون من ارتفاع اسعار المواد الغذائية، في حين اشارت تقارير رسمية الى ان معدلات التضخم بلغت 21% في شهر سبتمبر الماضي.
