أعلن لوال دينج، وزير النفط السوداني، اليوم الخميس، أن شمال السودان وافق على تحصيل رسوم من الجنوب لتصدير النفط الجنوبي بعد انفصال جنوب البلاد ليصبح دولة جديدة في التاسع من يوليو تموز، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على الأسعار. ويأتي نحو ثلاثة أرباع إنتاج السودان النفطي البالغ حوالي 500 ألف برميل يوميا من الجنوب، لكن معظم المحطات وخطوط الأنابيب ومصافي التكرير توجد في الشمال. وتحصل الخرطوم الآن على 50 بالمئة من إيرادات النفط الموجود في الجنوب بمقتضى إتفاقية السلام لعام 2005 التي أنهت عقودا من الحرب الأهلية بين الجانبين. وقال دينج للصحفيين إن الجانبين اتفقا خلال إجتماع الشهر الماضي في أديس أبابا على أن الجنوب سيدفع رسم استخدام بدلا من استمرار إتفاق المشاركة في الإيرادات. وأضاف دينج أنه لم تتم بعد تسوية مقدار الرسوم ولا يزال الطرفان يناقشان "ترتيبات إنتقالية" ستخفف التأثير المالي على الشمال لفقدان إيرادات النفط من الجنوب. وتتعرض الخرطوم التي تواجه ديونا قدرها 38 مليار دولار ومعدلات متزايدة للتضخم لضغوط لإيجاد مصادر بديلة للإيرادات لتعويض فقدان نفط الجنوب بعد الإنفصال. وقال دينج -وهو جنوبي تولى مهام منصبه العام الماضي- أمس الأربعاء إن الشمال يخطط لزيادة إنتاج النفط في بضعة حقول واستكشاف إمتيازات غير مستغلة للمساهمة في تعويض النقص.
