فى حالة من الغضب الشديد من اصحاب المحلات التجارية والمقاهى والنوادى فى مصرقدم امس الى محكمة القضاء الادارى اول دعوى قضائية لإلغاء القرار الخاص بغلق المحال التجارية فى الساعة 10 مساء وذلك لما فيه من اجحاف لحقوق المواطنين ولما فيه من خسائر لأصحاب المحال ومساعدته فى زيادة اعداد البطالة فى مصر. وقد اقام الدعوى, منسق جبهة الدفاع عن المؤسسات المصرية, المحامى على ايوب,بصفته وكيلاً عن اشرف مكرم,واقيمت الدعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية واكدت الدعوى على ان القرار الذى اتخذته الجهة الادارية باغلاق المحال التجارية فى تمام العاشرة مساء مخالف للقانون وخال من السبب الصحيح وفيه اضرار بمصالح المواطنين وانحراف عن السلطة. . وفى نفس اليوم قام مجلس المحافظين برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بعمل اجتماع وزراى قررو فية الأتى :- أنه لارجعة فى تنفيذ قرار أغلاق المحال التجارية فى المواعيد المعلن عنها سوف يتم تطبيق قرار غلق المحال فى ال10مساءوالمقاهى والمطاعم فى الواحدة صباحًا وذلك وسط اعتراضات شديدة من أصحاب المحال فيما اتفق اتحاد الغرف التجارية على أن يكون غلق المحال فى ال12 منتصف الليل و أن القرار سوف يبدأ تنفيذه ابتداء من يوم السبت القادم الموافق 3 / 11 / 2012فى محافظة القاهرةوفى باقى المحافظات سيبدآ تنفيذه بداءآ من 1-11-2012 وتم إبلاغ المحال التجارية بالبدء فى تخفيف الإضاءة، بدءا من الساعة العاشرة مساء حين حلول موعد الإغلاق وسيتم تطبيقة على كافة المحلات التجارية بكافة نشاطتها وتُستثنى من المواعيد الموانئ والأنشطة السياحية وفى حالة عدم الاستجابة سوف يتم تطبيق الغرامة القانونية على أصحاب المحال الرافضة
