لا زالت العلاقة بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة تعاني من حالة الشد والجذب بين طرفين متصارعين يسعي كل منهما إلي فرض سيطرته وسطوته علي مجريات الأحداث حيث لا زالت العلاقة متوترة بين بعض أعضاء المجلس والعامري فاروق وزير الرياضة رغم محاولات تلطيف الأجواء التي قادها جمال علام رئيس اتحاد الكرة نائبه حسن فريد الذين اجتمعا نهاية الشهر الماضي مع وزير الرياضة في مكتبه ورضخا لقراره الصادر ببطلان الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت في 24 نوفمبر الماضي بسبب أخطاء ارتكبت في إجراءات الدعوة للجمعية وعدم اكتمال النصاب القانوني لها. ورغم تنازل مجلس الجبلاية وقبوله بقرار وزير الرياضة بما ساهم في تهدئة الأجواء لفترة قصيرة من الوقت. إلا أنه تجددت في الآونة الأخيرة الخلافات بين الوزارة ومجلس الاتحاد علي بعض القضايا. ولعل أبرزها ثلاثة ملفات يأتي في مقدمتها: ملف البث الفضائي وذلك بعدما رفض العامري فاروق وزير الرياضة اعتماد كراسة الشروط الخاصة بحقوق بيع مباريات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في 2 فبراير المقبل وقرر إعادة كراسة الشروط مرة أخري إلي اتحاد الكرة. واشترط أن يوضع فيها شرط يضمن ببيع حقوق البث للقناة الفضائية المصرية بالإضافة إلي قناتين مصريتين بما يضمن عدم احتكار أي وسيلة إعلامية لبث مباريات الدوري. وهو ما رفضته لجنة البث الفضائي وكذلك أعضاء اتحاد الكرة. حيث اعتبروه تدخلا من الوزارة في شئون الاتحاد والأندية. كما أنه شرط الوزارة يساهم في إهدار ملايين الجنيهات علي الأندية والاتحاد لأنه يساهم في تقليل سعر بيع المسابقة. التجديد للشركة الراعية: وهو ثاني الملفات الشائكة التي زادت من حدة الخلافات بين وزارة الرياضة والمسئولين في اتحاد الكرة. حيث رفضت الوزارة البت حتي الآن في قرار تجديد اتحاد الكرة مع الشركة الراعية بسبب عدم التزام المسئولين في الجبلاية بتوصيات العامري فاروق بعدم التجديد مع الشركة الراعية للاتحاد وطرح مزايدة جديدة بين جميع الشركات الإعلانية لتحصيل أكبر عائد مادي ممكن من وراء حقوق الرعاية. بعدما شهدت العلاقة بين الاتحاد والشركة الراعية العديد من الخلافات وتأخر دفع المستحقات ولا يمكن استكمال المشوار بنفس الطريقة. وهو ما رفضه أيضا أعضاء مجلس الإدارة وقاموا بالتجديد مع الشركة الراعية لمدة موسم بزيادة 20% عن قيمة الموسم الماضي. عقد الملابس وتعود وقائع الأزمة للمجلس السابق بعد فسخ عقده مع شركة بوما. و بعدها قام الاتحاد بإجراء مزايدة لم تتقدم فيها أي شركة سوي شركة أديداس التي تقدمت بعرض مغري للاتحاد بدفع مبلغ 17مليون يورو مقابل الحصول علي عقد الملابس لمدة 7 سنوات وهو ما رفضته وزارة الرياضة توقيع رغم المعاناة البالغة التي تعاني منها المنتخبات المختلفة لتوفير أطقم ملابس لها. لذا يسعي المجلس إلي إقناع العامري بالموافقة علي عرض الشركة العالمية لحل هذه الأزمة. ويعجز المجلس اتخاذ قرار بالتوقيع لأن مدة العقد تزيد عن مدة المجلس القانونية بما يستلزم موافقة الجهة الإدارية.
