يبدو أن تصفية الحسابات مستمرة في اتحاد كرة القدم فنجد أن عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة الجبلاية والمشرف علي لجنة الحكام تقدم بمذكرة إلي المستشار القانوني للاتحاد لفتح تحقيقات موسعة في مخالفات مالية داخل اللجنة السابقة وتلاعب في الكشوف المالية الخاصة بالحكام والمراقبين ثم اختفت مستندات الصرف ولذلك سيتم عقد اجتماع قريبا بين عصام عبدالفتاح مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام لإرسال المخالفات المالية إلي النيابة العامة خاصة بعد أن تم تحديد وقائع الفساد في الفترة التي تولي فيها لجنة تسيير الأعمال حيث تم تخصيص مبلغ 051 ألف جنيه لصرف مكافآت المراقبين طبقا للمستندات التي تم اكتشافها وكذلك تجميع خيوط القضية وأن أحد الموظفين في الإدارة المالية كان يتولي صرف الشيكات للجنة الحكام وبعد أن تعرض هذا الموظف لحادثة سيارة فاضطر المدير التنفيذي إلي فتح الخزينة الموجودة في لجنة الحكام لجرد محتوياتها والبحث عن المبلغ قيمة الشيك وتم اكتشاف اختفاء 08 ألف جنيه خاصة بعد أن قدم المراقبون شكاوي إلي لجنة الحكام لعدم حصولهم علي مستحقاتهم المالية المتأخرة وللأسف معظم المستندات اختفت بل تم اكتشاف أذونات للصرف مسجلة في الدفاتر وليس لها مستندات مالية.. ولذلك هناك اقتراح بإرسال القضية برمتها إلي النيابة العامة. ازدادت الملفات الشائكة بين وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم لأن الوزارة رفضت البت حتي الآن في قرار تجديد الجبلاية في الشركة الراعية بسبب عدم التزام المسئولين في الاتحاد بتوصيات العامري فاروق بعدم التجديد مع الشركة الراعية للاتحاد وطرح مزايدة جديدة بين جميع الشركات الإعلانية لتحصيل أكبر عائد مادي كما أن العامري فاروق رفض اعتماد كراسة الشروط الخاصة بحقوق بيع المباريات الخاصة بالدوري الممتاز والمفروض انطلاقة 2 فبراير المقبل وقرر إعادة كراسة الشروط مرة أخري إلي الجبلاية واشترط بضمان بيع حقوق البث للقناة الفضائية المصرية بالإضافة إلي قناتين مصريتين وهو مارفضته لجنة البث الفضائي وأعضاء مجلس الجبلاية اعتبروا ذلك تدخلا من وزارة الرياضة في شئون اتحاد الكرة.