تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى قاضي التحقيقات المكلف بالتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، ضد كل من العميد أركان حرب مجدي أبو المجد قائد قوات تأمين مجلس الوزراء، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، واللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية، وذلك بالنيابة عن كلا من '' محمود محمد سعيد'' 21 سنة، و ''عزة هلال أحمد سليمان'' 48 سنة في واقعة التعدي عليهم وسحلهم من قبل قوات الجيش. وقالت المؤسسة - في بيان صادر عنها حصل موقع مصراوي على نسخة منه، ''في يوم السبت 17 ديسمبر في الحادية عشرة صباحا، تواجد مقدما البلاغ في ميدان التحرير، الأول لتغطية الأحداث حيث أنه يعمل صحفي بجريدة البديل، والثانية بمحض الصدفة، وخلال تواجدهما قامت قوات الجيش بقيادة العميد مجدي أبو المجد باقتحام الميدان ومحاولة فض التظاهرات بالقوة، وهو الأمر الذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، وأثناء هذه الأحداث فوجيء مقدما البلاغ ببعض الجنود تحت قيادة ضباط الجيش يقومون بسحل فتاة وتجريدها من ملابسها على مرأى ومسمع من المتظاهرين والعديد من وسائل الإعلام التي سجلت هذا المشهد''. وأشارت المؤسسة أن قاضي التحقيقات، رفض استلام البلاغ بحجة أنه لن يحقق مع أي مصاب بدعوى أنه مصاب في أحداث مجلس الوزراء، وأن على المحامين التوجه أولا للنائب العام لتقديم بلاغ هناك أو لقسم السيدة زينب، وبالفعل ذهب محاميوا المؤسسة إلى النائب العام لتقديم البلاغ ولكنه رفض بدعوى أن قاضي التحقيقات هو الجهة المختصة للتحقيق في هذه الأحداث
