قال كبير الأطباء الشرعيين إحسان كميل جورجى، إنه لم ينته بعد من إعداد التقارير النهائية الخاصة بشهداء أحداث ماسبيرو، لافتا إلى أن مثل هذه التقارير تحتاج إلى وقت كاف لإعدادها. وأضاف جورجى أن اجتماع اللجنة المكلفة بالكشف والتشريح والبالغ عدد أعضائها 14 طبيبا، من مصلحة الطب الشرعى برئاسة الدكتور محمد أحمد على، نائب كبير الأطباء الشرعيين، كان مقررا لها أن تجتمع أمس الأربعاء، للبدء فى إعداد التقارير الخاصة بالصفة التشريحية لكل قتيل، غير أن اجتماع اللجنة تم تأجيله إلى اليوم الخميس، لانشغال جورجى بعمل فى محكمة جنايات بنها. وأشار إلى أنه سوف تبدأ اللجنة السبت المقبل، فى إعداد وكتابة التقارير وكذلك فحص الملابس الخاصة بالقتلى، لافتا إلى أنه من المرجح ألا تنتهى أعمال اللجنة قبل أسبوع على الأقل- على حد قوله. وأوضح أنه لم يتم حتى الآن حصر أعداد المتوفين بطلق نارى، لافتا إلى أنه أثناء عملية التشريح، لا يوجد ولا طلقة واحدة مستقرة داخل الجثث، فجميع الطلقات دخلت وخرجت من الجسم. وأضاف: "المتوفون بجروح (هرسية) نتيجة دهسهم بالسيارات وغيرها، أغلب إصابتهم فى الرأس أو الجزء العلوى من الصدر". وأكد جورجى – في تصريحات لجريدة الشروق - إنه لا يستطيع تحديد المسافة التى أطلق منها الرصاص، لكنه سيحدد ما إذا كانت الرصاصة أطلقت على بعد نصف متر أو أكثر بعد فحص ملابس القتلى. وحول ما أثير عن تغيير تصاريح الدفن لبعض الشهداء وغضب الأهالى ومطالبتهم بتشريح الجثث مرة ثانية وخاصة الناشط السياسى، مينا دانيال، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، قال جورجى: "عند تشريح جثة مينا اكتشفت أن إصابته نتيجة طلق نارى فى الصدر، وغير صحيح ما أثير حول إصابته بطلقين ناريين فى الرأس". مضيفا: "ذهبت إلى المستشفى القبطى، وتقابلت مع شقيق مينا دانيال وأدخلته إلى غرفة التشريح وقلت له: شوف جثة أخوك عشان تعرف إن مفيش طلق فى الرأس، وبعد خروج شقيق مينا من غرفة التشريح انتهى الأمر تماما". وأكد جورجى أن مشرحة زينهم استقبلت أمس الأول، الجثة الوحيدة التى تم تشريحها لمجند، وهو الحالة رقم 24، وتوفى بعد يوم واحد من إصابته، حيث كان مصابا بطلق نارى فى الكتف والصدر.
