من اجل تطبيق ماحكمت به المحكمة من عدم دفع رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء تمت الدعوة على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " من اجل تنفيذ الحكم لانه حتى الان وبعد قيام الثورة لم ينفذ . بهذه الكلمات بدات الحمله دعوتها " الموضوع زاد عن حده و مازالت الحكومه لا تبالي و تضرب بمطالب الشعب في حياة عادلة كريمه آمنه عرض الحائط . الي متي هذا الارتخاء و التسيب الي متي سنظل نقبل الاهانه و السرقه و يبدوا ان دماء الشهداء لم تعد تثير كرامة من ثاروا لاجل الحق و العدل و الحرية . نتطاحن حول الحكام و البرلمان ولا ننصت لابسط المطالب الشعبية وهو حق الانسان في حياة الكريمة . ان المعادلة ليست بالصعبة كي نبحث لها عن حل فالحل في ايدينا و لكننا مرتخون و خائفون و ملتهون بالفتات الذي تلقي به حكوماتنا و حكامنا . حيث ان القصة تبدأ لسنوات طويله من النضال و ليس فقط من تاريخ الثورة و لكن الثورة قد حدثت لتحيي مطالب الشعب و تضع تاريخ الامة علي اعتاب مستقبل جديد مشحون بالوطنيه و الامل طاردا للخوف و السلبية ولذلك نطالب بتطبيق ماورد فى حكم المحكمة . حكم المحكمة : أصدرت محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الأولى ) بجلستها المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 2003 برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداريوعضو الأستاذين المستشارين / احمد محمد الشاذلي / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمد عبد الرحيم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر . الحكم الأتي في الدعوى رقم 1980 لسنة 57 ق المقامة ضد : 1 - وزير الكهرباء . 2 - محافظ الجيزة . 3 - رئيس الشركة القابضة لهيئة الكهرباء . 4 - رئيس الهيئة العامة للنظافة بالجيزة . والدعوى رقم 20855 لسنة 75 ق المقامة ضده : 1 - وزير الكهرباء والطاقة . 2 - الممثل القانوني لشركة القاهرة لتوزيع الكهرباء بالدقي . 3 - الممثل القانوني للشركة القابضة للكهرباء . 4 - محافظ الجيزة . 5 - رئيس حي جنوبالجيزة . 6 - رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة . 7 - وزير الدولة للإدارة المحلية . 8 - رئيس مجلس الشعب . 9 - زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الوقائع : فوجئ سكان الجيزة بفواتير تحصيل الكهرباء مضافاً إليها بند ( جمع المخلفات ) دون سابق إنذار أو توجيه أو الإعلان عن ذلك وقد بدأ التحصيل من أول شهر مايو لعام 2003 وبالاستفسار عن ذلك تم بيان بأن ذلك قد تم بناء على قرارات صادرة من المدعي عليهم ......... و أضاف المدعي شرحاً للدعوى أن نظام التحصيل المعمول به ( المطعون عليه ) و الذي ربط تحصيل قيمة جمع القمامة باستهلاك الكهرباء أدى إلى زيادة هذه القيمة مع زيادة استهلاك الكهرباء والذي أدى بدوره إلى ارتباك بين المواطنين لاختلاف أوضاع الدفع وهذه الإجراءات قد جاءت بالمخالفة للقانون وحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والتي تحميهم من أي قرارات مجحفة تؤدى إلي الأضرار المادي والمعنوي في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها الجميع وبصفة خاصة محدودي الدخل ................ وكل ذلك يمثل مخالفة لحكم المادة ( 119 ) من الدستور وقد طلب المدعون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ تحصيل جمع المبالغ المالية المطالب بها لجمع المخلفات على فاتورة الكهرباء وفي الموضوع بإلغاء القرار وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات . وقد حددت المحكمة جلسة 17 / 6 / 2003 لنظر الشق العاجل في الدعوى وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الهيئة العامة للنظافة والتجميل مذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع إلزام رافعها بالمصروفات استناداً إلي أن القرارات الصادرة بشان موضوع الدعوى هي قرارات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 1 / 4 / 2000 وبهذه الجلسة طلب الحاضر عن المدعين ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع . وقد قررت المحكمة ضم الدعويين معاً وتداولت الجلسات بالمحكمة وبجلسة 18 / 11 / 2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9 / 12 / 2003 . قرار المحكمة : بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانوناً : حكمت المحكمة أولا : بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي عليه التاسع و ألزمت المدعين بالمصروفات إعمالا لحكم المادة ( 184 ) مرافعات . ثانيا: بقبول طلب تدخل الخصوم المنضمين إلى المدعين وبعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثامن0 وبرفض الدفع المبدئي من المدعى عليهم بعدم قبول الدعويين لرفعها على غير ذي صفة و بقبولهما شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (قرار محافظ الجيزة رقم 7351 لسنة 2003 ) مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم تحصيل قيمة رسوم النظافة المحملة على فواتير الكهرباء وألزمت المدعى عليهم بمصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وختمت الحملة حديثها بان "القضاء المصري قال كلمته و انصف الشعب المصري و رفض نزيف رسوم النظافه و مع ذلك صمت الجميع و لم يطالب بحقه رغم حكم المحكمة و لكن ما نسأل عنه الان ماذا ادي بنا التسيب و الاهمال في حقوقنا كمواطنين ؟ للاجابه علي هذا السؤال تجولوا في شوارع المحروسه و انظروا الي اي حال وصلنا . ارجوك متدفعش رسوم النظافه علي فاتورة شهر نوفمبر تحت اي ظرف و كلم الناس حواليك علشان تعمل زي.
