يخيب أمل أهالي الشهداء يوما بعد آخر في سماع حكم يطفيء نيران الحسرة علي ذويهم الذين راحوا ضحايا رصاص الغدر التي أطلقها مبارك وأعوانه في مقتبل الثورة. من تباطؤ المجلس العسكري في القبض علي مبارك وايداعه قفص الاتهام ومحاكمته..إلي أخطاء النيابة الفادحة في تحقيقات تمت علي عجل من أجل تهدئة الرأي العام..مرورا بالطلبات المستفزة لفريد الديب محامي الدفاع عن مبارك..وصولا إلي الموقف المهتريء الذي تسببت فيه عشوائية دفاع المدعين بالحق المدني من أجل الشو الإعلامي. الآن وقع أهالي الشهداء في مطب جديد علي يد محاميهم بعد طلب رد المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت. محامو الشهداء يستندون إلي أن رفعت أظهر رأيا مسبقا في الدعوي بتكراره عبارة «لو أن المدعين بالحق المدني لم يلتزموا سوف يتخذ إجراء بشأن الدعوي المدنية» بالاضافة إلي ان الحارس الشخصي للمشير طنطاوي تعدي بالضرب علي المحامي عبد المنعم عبد المقصود أمام هيئة المحكمة ورغم ذلك رفض رفعت إثبات ذلك في محضر الجلسه بما يفيد تحيزه ووجود عداوة مع محامي الحق المدني تمنع المحكمة من الاستمرار في الدعوي. السبب الثالث الذي ارتكنت إليه مذكرة الرد هو أن المحكمة حجبت الشاهد محمد حسين طنطاوي عن محامي المدعين بالحق المدني ولم تمكنهم من سؤاله, كما تعمدت منذ بدايه جلساتها إهانتهم بكلمات مثل «اسكت يا أستاذ، اقعد مكانك ولا تتحرك» وهو ما لا يليق بالمحامين, بالاضافة الي تفاوت المحكمه في معامله محامي دفاع المتهمين ومحامي الحق المدني واجابه جميع طلبات دفاع المتهمين في نفس الجلسات التي تجاهلت فيها طلبات الحق المدني. أسباب تبدو ضعيفة ، فنصوص قانون المرافعات حددت أسباب الرد في اثبات قيام القضاة بالأكل والشرب مع الخصوم أو وجود خصومة ثأرية مع أحد خصمي الدعوي وكذلك صلة القرابة من الدرجة الرابعة مع احد الطرفين، وهي كلها أسباب لم تتحقق هنا. القاعدة العامة تقضي في حال قبول طلب الرد بان يعاد نظر القضية من جديد , لأن الحكم لايصدر إلا من القاضي الذي استمع للمرافعة وقام بمعاينة أحراز القضية واستمع للشهود , اما في حال الرفض فان المحكمة تبدأ من حيث نقطة توقفها. اما في حال رفض الطلب فان الاختيار سيكون للقاضي احمد رفعت اما بالاستمرار من حيث انتهي , واما بالتفكير في التنحي عن نظر القضية نظرا للخصومة التي انعقدت بين هيئة المحكمة ومحامي اسر الشهداء بما يأخد وقتاً جديدا لتعطيل القضية أيضاً. ومع قرار محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم بتأجيل نظر طلب المحامين برد رفعت لجلسة 22 أكتوبر المقبل لضم محاضر الجلسات الخاصة بالقضية الأصلية , فان ذلك يعني مزيدا من التأجيل لقضية مبارك التي كان مقررا لها 30 اكتوبر المقبل..وهو نفس ما يريده فريد الديب. ردو الافعال علي طلب الرد وصلت إلي اتهامات ضد محامي الشهداء بانهم يتاجرون بالألم ومشاعر اهالي الشهداء والمصابين. أقسي الاتهامات قالت إن فريد الديب محامي الرئيس المخلوع نجح بذكاء في تجنيد عدد من محامي الشهداء لتحقيق ما أراد الوصول اليه منذ بدء المحاكمة ، تمديد وقت المحاكمة وتطويل حبالها كثيرا باستدعاء المئات من الشهود حتي يقضي الله امرا كان مفعولا او أن يدرك الشارع ان المحاكمة ستطول كثيرا فلا ينتظر منها شئ وبذلك يكون نجح في خفض درجة جدية وجدوي المحاكمة وتقليل الثقة بها. خبراء القانون يؤكدون أن المحكمة لها الحق في ان تفصل في الدعوي المدنيه عن الجنائية وهو حق اصيل لها وعندما تذكر المحامين بذلك فهي توضح ان طريقتهم في التجمهر ليس الأسلوب الأمثل، فهو حقها كما تفعل مع أحد الشهود أو الحاضرين من أنها ستضعه في الحجز 24ساعة إذا فعل شيئا تراه المحكمة غير جدير بالاحترام. وبشأن عدم اتاحة الفرصة للدفاع في توجيه اسئلة للشاهد فان من حق المحكمة استبعاد الاسئلة التي تراها مكررة او منع اسئله معينه أو حتي الاكتفاء بالشهاده دون أسئلة. كذلك فإن طلب الرد أثار انقساما بين هيئة الدفاع ورأي عدد كبير منهم ان الرد سيعطل المحكمة كثيرا , كما ان انتخابات نقابة المحامين سيطرت علي عدد من المرشحين لانتخابات النقابة فمنهم من فسر تصريح سامح عاشور بانه لم يطالب برد هيئة المحكمة الا انه موافق عليه بانه رد انتخابي. محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن اسر الشهداء قال ان هيئة الدفاع استشعرت ان هناك ميلا من هيئة المحكمة للفصل في الدعوي لصالح المتهمين كما انها كونت عقيدة مسبقة قبل الحكم حينما هدد القاضي باحالة الدعوي المدنية , موضحا ان طلب الرد هو رسالة واضحة لاهالي الشهداء وميدان التحرير واولياء الدم لاشعارهم بمدي خطورة الموقف وفي اي نقطة تقف القضية , حتي لا يتهم هيئة الدفاع عن الشهداء بان اداء افرادها تسبب في تقديم البراءة للمتهمين علي طبق من ذهب لمبارك وأعوانه. وأوضح الدماطي ان طلب الرد هو نوع من الهدنة المؤقتة لاعادة ترتيب الاوراق والمستندات التي بحوزتهم لايضاح الحقائق للجميع وخاصة في ظل تجاهل كل الشهود «القمم» لاطلاق النار علي المتظاهرين بما يهدد القضية. اما عبد الفتاح حامد عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء فقال إن طلب رد المحكمة سيؤدي إلي تعطيل محاكمة مبارك, وان الأدلة التي تقدم بها المدعون بالحق المدني من سيديهات وشهادة ضباط من الداخلية كافية بإصدار أحكام بالسجن عليهم، وبالتالي كان لابد من التريث قبل طلب رد المحكمة حيث إن بقية الشهود يمكن أن يثبتوا بشهاداتهم التهم المنسوبة لمبارك ورفاقه. وأوضح ان المحامين المرشحين لمجلس النقابة وراء طلب الرد لتعطيل الفصل في الدعوي حتي الانتهاء من الانتخابات النقابية، في حين ان طلب الرد ليس في مصلحة اسر الشهداء وضد حقوقهم الثابتة. اما تامر جمعة المحامي أحد المدعين بالحق المدني أشار إلي ان أسباب رد هيئة المحكمة جاءت واهية ، وأن العديد من المدعين رفضوا طلب الرد ، موضحا ان المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة التزم بقانون الاجراءات الجنائية في كافة جلسات المحاكمة ولم يمنع أي محام من إبداء دفع أو توجيه سؤال للشهود كما يدعي البعض. وردا علي التمييز في إجراءات التفتيش بين محامي المدعين ودفاع المتهمين في جلسة سماع اقوال المشير قال إن جميع المحامين تم تفتيشهم دون تفرقة ،وأن القوات المسلحة تولت إجراءات التفتيش ، مشيرا إلي أن الديب تم تفتيشه علي مرأي للجميع. وعن الأقاويل الخاصة بشأن منع المدعين بالحق المدني من سؤال «المشير»قال إن سامح عاشور ممثل هيئة الدفاع توجه لهيئة المحكمة وطلب إثبات واقعة التعدي علي أحد المحامين، ثم سألته المحكمة هل لديكم أسئلة للشاهد فأشار بيديه لا ، مما تسبب في وقوع هرج بالجلسة طلب علي إثره المدعون توجيه الاسئلة ، فسمحت لهم المحكمة بذلك بعدما انتهت من توجيه دفاع المتهم الأول أسئلة للشاهد ، مضيفا أن المحكمة وافقت بالفعل علي توجيه المدعين اسئلة للشاهد ، وبالفعل تقدم أحد المدعين وسأل الشاهد إلا أن الهرج والمرج الذي وقع بالجلسة منع استكمال الجلسة.
