أكد خبراء قانون دولى أن أحداث السفارة الإسرائيلية تمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وخاصة اتفاقية فيينا، وأن مصر تتحمل المسئولية لمخالفة القانون الدولى، وهو ما يتيح لإسرائيل إمكانية التصعيد فى الأممالمتحدة، وهو ما استبعده سفير مصر السابق فى إسرائيل، محمد بسيونى. الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أوضح أن اتفاقية فيينا التى صدرت عام 1961 تلزم الدول المضيفة لسفارات الدول المعتمدة بالتزامات وواجبات قانونية، حيث تكفل هذه الاتفاقية للسفارات ولمقار البعثات الدبلوماسية والممثلين الدبلوماسيين حرمة وحصانات. وأكد أن الاتفاقية تلزم الدول المضيفة للسفارات الأجنبية المختلفة بتوفير الحماية لهذه البعثات الدبلوماسية، وأيضا تلتزم بعدم اتخاذ التدابير والإجراءات التى من شأنها المساس بأمن وسلامة هذه السفارات. وتعليقا على أحداث السفارة قال سلامة، "نادرا ما تحدث مثل هذه الانتهاكات للبعثات الدبلوماسية، حيث يعد ذلك الانتهاك إخلالا بالأعراف والقواعد الدولية الدبلوماسية"، ورفض الحديث عن الآثار المترتبة على هذه الانتهاكات قائلا: "دعونا لا نستبق الأحداث". أما السفير محمد بسيونى، سفير مصر الأسبق فى إسرائيل، فتحدث عن توقعاته بشأن ردود الأفعال السياسية والدبلوماسية من جانب الإسرائيليين، وقال "فى تقديرى أن إسرائيل لن تسعى لزيادة توتر الموقف مع مصر لأنها تعتبر معاهدة السلام استراتيجية للأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة، فلن تعمل إسرائيل على زيادة التوتر وستعيد سفيرها مرة أخرى لمقر عمله". وشدد بسيونى على أن إسرائيل فى يدها إزالة التوتر عن طريق الاعتذار عن ارتكاب الحادث الذى أدى لقتل الضابط والجنود المصريين، وسرعة التحقيق من خلال لجنة التحقيق المشتركة بجدول زمنى محدد، وتنفيذ ما ينتج من قرارات تصدر عن لجنة التحقيق.
