رفض مجلس ادارة اتحاد العمال "السبت" تسليم مقر الاتحاد الى الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس اللجنه المشكله من وزارة القوى العاملة لادارة الاتحاد بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس إدارة الاتحاد . وطالب مجلس ادارة الاتحاد الانتظار حتى عقد الجمعيه العموميه "الاحد" للتوصل الى قرار بشأن مجلس ادارة الاتحاد الا ان الدكتور عبد الظاهر اكد للمجلس ان عقد الجمعيه العموميه غير قانونى لان قرار الحل سبقه وانه سيطلع وزير القوى العاملة والهجرة احمدالبرعى على قرار الاتحاد رفض تسليم المقر. كما قرر مجلس ادارة الاتحاد التقدم ببلاغ الى النائب العام ضد وزير القوى العاملة والهجرة أحمد البرعى. كان مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اسماعيل فهمى -القائم باعمال رئيس الاتحاد- قد قرر عقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد الاحد لبحث تطورات الموقف بعد قرار مجلس الوزارء بحل مجلس إدارة الاتحاد و رفع دعوى قضائية مستعجلة لوقف تنفيذ القرار. ووصفت القيادات العمالية بمجلس إدارة الاتحاد قرار رئيس مجلس الوزراء بالباطل وإعتبروه تدخلا فى شئون التنظيم النقابى العمالى الذى يستمد شرعيته من الجمعية العمومية للاتحاد ، وقالت ان ما تم هو عكس ما تعهد به وزير القوى العاملة والهجرة منذ توليه المنصب بعدم التدخل فى شئون التنظيم النقابى . من جانبهم ،أكد رؤساء عدد كبيرمن النقابات العامة العمالية إستمرارهم على رأس عملهم كرؤساء نقابة عامة عمالية رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ببطلان الانتخابات النقابية فى عدد من اللجان النقابية العمالية بمواقع الشركات والمصانع لدورة 2011/2006 .
