أصدر الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة قرارا بتشكيل اللجنة المشرفة علي ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الفترة الحالية تطبيقا لقرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ببطلان انتخابات الاتحاد وحتي اجراء الانتخابات العمالية لدورة 2011 - 2016. وضمت اللجنة الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيسا وكلا من محمد طه الرفاعي المحامي بالنقض وأمينة شفيق الكاتبة الصحفية بالاهرام وصابر بركات 'محامي' وفوزي عبد الباري رئيس نقابة العاملين بالبترول وعبد الحميد عبد الجواد رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية وصلاح علواني وعزت شوقي الأمين العام لنقابة العاملين بالسياحة والفنادق ويسري بيومي وفايز محمود الكارته نقابي بالصناعات الغذائية وسيد أبو المجد رئيس نقابة العاملين بالتعليم والسيد عبد المقصود نقابي بالخدمات الصحية وعواطف عبد العظيم نقابية بالنقل الجوي. كما ضمت اللجنة خليل عبد العزيز نعمه نقابي بالنقل البري ومحمد عبد السلام البربري نقابي بالصناعات الهندسية وصلاح نعنان نقابي بالكيماويات وناجي رشاد نقابي بالصناعات الغذائيه وخالد الأزهري مركز سواعد والسيد الصيفي نقابي بالخدمات الادارية ووائل عبد الوهاب نقابي بالغزل والنسيج وعبدالخالق فاروق وأحمد عاطف العيسوي 'محامي'. ومن المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا الجمعة لبحث التكليفات الخاصة بها خلال المرحلة المقبلة وادارة العمل النقابي في مصر استعدادا لاجراء الانتخابات العمالية للدورة الجديدة بمجرد اقرار مشروع قانون الحريات النقابية بحيث تكون الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل. ودعا الوزيرالدكتور أحمد البرعي النقابيين من الشباب الي المشاركة الفاعلة خلال المرحلة القادمة من اجل خروج تنظيم نقابي عمالي يحقق الوحدة دون فرضها بالقانون ويراعي حقوق العمال وتكون له قواعده الحقيقية وسط العمال. في غضون ذلك، قرر مجلس ادارة اتحاد نقابات عمال مصر عقد اجتماعات مستمرة لبحث رفع دعوي قضائية مستعجلة ضد قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بحل المجلس. وقالت قيادات الاتحاد ان قرار شرف جاء نتيجة ضغوط الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة.. واصفة القرار بأنه "باطل وتدخل صارخ في شئون التنظيم النقابي" الذي يستمد شرعيته من الجمعية العمومية للاتحاد. كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف علي مذكرة وزير القوي العاملة والهجرة بشأن الأحكام الصادرة ببطلان انتخابات اتحاد نقابات عمال مصر "2006 - 2011".. وكلف المجلس الوزير بتنفيذ هذه الأحكام وما يترتب عليها من آثار بما في ذلك حل مجلس ادارة اتحاد نقابات عمال مصر واستكمال تنفيذ باقي الاحكام, وتشكيل لجنة مؤقتة تتولي ادارة الاتحاد لحين اجراء انتخاباته تحت اشراف قضائي. بدورها، دعت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان الجمعة إلي اسقاط جميع تشكيلات وهيئات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بكافة النقابات التابعة له.. مشيرة إلي أن عددا من الأحكام القضائية - واجبة النفاذ - يقضي ببطلان القرارات الوزارية التي جرت الانتخابات النقابية عام 2006 وفقا لها بما يترتب عليه بطلان هذه الانتخابات بكافة إجراءاتها وبجميع مراحلها.