شهدت أمس محكمة جنايات القاهرة أحداثا ساخنة أثناء محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والهارب فى دبى، وذلك فى قضية منح رخصتى حديد لعز بالمخالفة للقانون وإهدار 660 مليون جنيه على خزينة الدولة. هدد دفاع المتهمين بالانسحاب من القضية بسبب إصرار المحكمة على سماع أقوال شهود الإثبات وطلبوا أجلا للاطلاع فاكدت المحكمة أنهم حضروا جلسات التحقيق مع المتهمين، وبالتالى لا جدوى من التأجيل مما أدى إلى خروج محامى المتهمين الثانى والثالث من قاعة المحكمة، ثم صرخ عمرو عسل لهيئة المحكمة: «أنا ضحية صراعات شركات الحديد وأزكى عن نفسى بالاتهامات التى تنشرها عن شرفى وأسرتى وسائل الإعلام»، بينما تحدث احمد عز طالبا متخصصين فنيين لمناقشتهم حول بعض الامور الفنية فى القضية، ووصف رئيس المحكمة محامى المتهمين بالغوغائية. بدأت وقائع الجلسة بالنداء على المتهمين واثبات حضورهم وطلب المدعون بالحق المدنى تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات للمتهم الثانى عمرو عسل، والتى تنص على معاقبة كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بالسجن والغرامة وتعديل الدعوى المدنية بمليون جنيه مع الاحتفاظ بالدعوى المدنية الأصلية. وكما جاء في الشروق طلب دفاع عمرو عسل تأجيل القضية للاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات لأن هناك بعض المحامين، الذين انضموا للقضية لم يطلعوا على التحقيقات، وطبقا لنص المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز تقديم أى طلبات إلا بعد انتهاء هيئة الدفاع من الاطلاع وانضم إليه باقى المحامين. وطلب محمد حمودة، محامى أحمد عز، بضرورة التحقيق مجددا فى القضية من خلال المحكمة بإشراك الدفاع والمتهم حتى يتم سماع الشهود، ومناقشة لجان البت الفنية والإجرائية، الذين اعتمدوا التراخيص الخاصة بمصانع عز. وعلقت النيابة على طلب الدفاع ان هذا يعد تعطيلا للفصل فى القضية وأكدت النيابة أنها جاهزة للمرافعة وسماع الشهود، وقال احمد عز للمحكمة: «سيادة رئيس المحكمة المحترم لم أجلس مع فريق الدفاع الخاص بى من الجلسة الماضية، وأطالب عدالتكم بالتأجيل لانى أحتاج لمتخصصين فى أمور فنية حتى يتم التنسيق معهم قبل سماع الشهود وذلك لنحظى بعدالة المحكمة وأثق فى أنها عادلة»، فرد عليه رئيس المحكمة قائلا: «اللهم انطق لساننا بالحق.. قول أمين يا عز» فلم يرد المتهم، فقال القاضى «يا أخى قول أمين» فرد عز «أمين.. أسف يا فندم ما سمعتش». بينما قال عمرو عسل: «أتوسل إلى الله بأنى خدمت هذا البلد طيلة 5 سنوات بذلت فيها أقصى ما فى وسعى لمنع مليارات الجنيهات على سبيل الرشوة واليوم اتهم وأوضع فى قفص الاتهام نتيجة صراعات بين شركات الحديد، انا اتهمت فى شرفى وكل ما ينشر عنى اتهام، ولا توجد كلمة واحدة دفاع، ولست قادرا على أن أرد على ما يثار ضدى فى وسائل الإعلام.. حسبى الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله». وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 مايو للاطلاع.
